التحاق 3 آلاف سعودي بالمصانع بعد تحمل الدولة المقابل المالي

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن دخول 3 آلاف سعودي سوق العمل بعد شهرين من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع، كما تم الترخيص لـ124 مصنعًا جديدًا باستثمارات تجاوزت ملياري ريال. وأوضح الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن هذه المصانع توفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة، مبيِّنًا أنها بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل وتعزز دور القطاع في توليد الوظائف والاستثمار.

وأصدرت الوزارة 50 رخصة لمصانع جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات بلغ نحو 1.1 مليار ريال، مقارنة بـ74 رخصة خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 1.2 مليار ريال، ليصل إجمالي المصانع القائمة وتحت الإنشاء إلى 8750 مصنعًا. وبلغت الزيادة في عدد العاملين بالمصانع المرخصة 3848 خلال شهر أكتوبر، 1878 منهم سعوديون، بينما بلغت الزيادة في عدد العاملين في شهر نوفمبر 2771 عاملاً، 1086 منهم سعوديون. وتصدرت منطقة الرياض المصانع الجديدة التي تم الترخيص لها خلال الشهرين الماضيين، بنحو 48 مصنعًا تلتها المنطقة الشرقية بـ36 مصنعًا.

وتنوعت المصانع الجديدة وفقًا للنشاط الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين حيث شملت منتجات المعادن اللافلزية بـ 21 مصنعًا ومنتجات المطاط واللدائن بـ16 مصنعًا، وشهدت الفترة الأخيرة فصل الصناعة والثروة المعدنية عن الطاقة من أجل تعزيز الزخم والدعم للقطاعين الذين يضمان فرصًا استثمارية بـ7 ترليونات ريال على الأقل، وتركز إستراتيجية الوزارة على تخفيف الأعباء عن المصانع القائمة بتحمل الدولة عبء المقابل المالي، وتسوية أوضاع بعض قطع الأراضي الصناعية، كما يجري حاليًا دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء لعدة سنوات. ويبلغ إجمالي المصانع القائمة حاليًا قرابة 8000 مصنع، بينما يبلغ حجم الاستثمارات ترليون ريال.