لا شيء ثابت سوى مصلحة السعودية

مبدأ تعمل حكومتنا الرشيدة على مراعاته والحفاظ عليه وهو الهدف الإستراتيجي الذي تسعي الدولة له بغض النظر عن أي نتائج يمكن أن تمس أي جهة أخرى. ولو نظرنا الى الأنظمة والتعديلات المطروحة والتغييرات المستهدفة لعرفنا أن هذا هو الهدف المركزي لنا كمواطنين وللدولة ومتفقون عليه. والهدف هو مراعاة كل أبعاد الاقتصاد السعودي ومنفعته مع التركيز على الشفافية والوضوح في التعامل حتى لو لزم الأمر تغيير الأنظمة أكثر من مرة. فالنتائج دوماً تستهدف تعظيم وزيادة المصالح السعودية ككل وليس جزءاً، لذلك نجد أن التغييرات مستمرة حتى نصل لأعلى نقطة تصب في المصالح بمختلف إفرازاتها للسعودية.

تحدث مؤخراً وزير التجارة والاستثمار عن عدد من الدراسات والتغيرات بدءاً من مكافحة التستر من خلال السماح للأجانب بالدخول في بعض المجالات الى دراسة البدل المالي على الأجانب وإعادة هيكلته. لاشك أن هذه التوجهات والتفكير فيها وإعادة دراستها تستهدف في المقام الأول مصلحة السعودية اقتصاداً ومواطناً بمختلف مكوناتها. كما تم من خلال وزارة العمل تدشين العمل الحر كهدف لدعم المواطن وتمكينه من ممارسة أنشطة دون الحاجة الى وجود شركة وإنما من خلاله سيدعم بلا شك قدرة المواطن الاقتصادية وتمكينه من ممارسة أنشطة كانت غير متاحة له.

ولعل طرح أرامكو جوهرة الاستثمارات الحكومية في السوق المحلي مثلت التحدي للعالم وبهدف واحد هو مصلحة السعودية وحققت النجاح المأمول من خلالها. ويضاف لها مجموعة الاستثمارات الجديدة التي اتخذتها الدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة والتي سترى طريقها لسوق المال وستعزز وتدعم مصلحة السوق السعودي والاقتصاد المحلي وستجعله مستهدفاً من قبل المستثمر العالمي.

ويضاف لها الأنظمة الداعمة للصناعه المحلية من خلال ترميز الدولة كلاعب رئيسي وبصورة واضحة مما سيكون له دور مستقبلي فعال خاصة اذا كانت الأنظمة واضحة ومعروفة، الأمر الذي سيصب في مصلحة المواطن بصورة كبيرة وقوية.

وأخيراً ما أعلن من أنظمة وقوانين تدعم الشفافية وتقضي على الفساد سيشكل حجر الزاوية في حماية المصالح السعودية بشكل ظاهر وواضح.