مَن يتحمَّل المسؤولية؟!

أصبح التنصُّل من المسؤولية، وإلقاء عبئها على الغير، ديدن العديد من الجهات، الأمر الذي يُؤثِّر سلباً على أداء الأعمال. فقد أصبح الشغل الشاغل لتلك الجهات تفادي تحمُّلها، وإلقاء عبئها على الغير، تفادياً للقيام بالدور المطلوب منها، الأمر الذي يجعل التعطيل سمة، وارتفاع التكلفة واقعاً لمَن يُمارس أي عمل أو نشاط في مواجهة صاحب الصلاحية. ويعتبر هذا الأمر مشكلة كبيرة ومُوثِّرة في النشاط الاقتصادي وبصورةٍ مقلقة. فالمفترض أن هناك صلاحية أُعطيت، وأن هناك مساحة وطُرقاً وأساليب واشتراطات تمنع التعطُّل وتقاذف المسؤولية دون تعطيل الوحدات الاقتصادية، أو رفع التكلفة من خلال استدراج ضمانات تُبعد عنَّا شبح المخاطر المستقبلية.

فالمُمارس لأي نشاط، يجد ثقافة جديدة في المجتمع، وفي العديد من الجهات المرخّصة؛ لخلق حواجز هدفها؛ ربما تقليل المخاطر، أو إلغاؤها كلياً، بحيثُ أصبحت حاجزاً، ووجدت مَن استفاد منها، وحقَّق من خلالها دخلاً أو نشاطاً جديداً. واستفادت فئات كثيرة في المجتمع من وجود احتمالية حدوث المخاطر، ونرى ممارسات لحجب المسؤولية أكثر من تخفيف حدة المخاطر وعزلها.

الوضع أصبح -وعلى المستوى العام- مقلقاً ومكلفاً اقتصادياً، وهناك حاجة ماسَّة لمراجعة مجموعة الإجراءات والأنظمة المكتوبة وغير المكتوبة، والتي تتم من جهة الصلاحية، فهناك تكلفة وهدر يتحمَّله في النهاية المستثمر أو الممارس للنشاط. فالمخاطر مهما كانت لا يمكن إلغاؤها كلياً، وحدوثها قليل الاحتمال، وهناك طُرق كالتأمين تُخفِّف من حجم الصدمة وهي الأقل تطبيقاً. ونُلاحظ أن هذا التوجُّه في معظم المجتمعات العالمية لا يستخدم نفس الأسلوب المطبَّق لدينا.

أعتقد أن إعادة هندسة الإجراءات والمتطلبات مطلب حالي يجب أن ننظر فيه، حتى نستطيع تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وحتى نرفع كفاءة وفعالية الاقتصاد السعودي، لأن الوضع الحالي له تكلفة زمنية وتكلفة فعلية تُؤثِّر على الربحية والممارسة، وتتسبَّب ربما في خسارة النشاط، نتيجة لارتفاع التكلفة الكلية فيها. ونحن الآن نمر بمرحلة حرجة في الاقتصاد السعودي، ونقوم بقيادة التغيير الكلي فيه، وبالتالي خفض التكلفة ورفع الكفاءة مطلب؛ من خلال مراجعة وتحسين الإجراءات والاشتراطات، ونعرف أن المخاطر لا يمكن حذفها أو إلقاء تبعيّتها على الغير.. والله من وراء القصد.