"العمل عن بُعد" .. زيادة ومرونة للفرص الوظيفية وتخفيف عناء التنقل
تاريخ النشر: 01 يناير 2020 15:19 KSA
دشّن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي المرحلة الثانية من برنامج "العمل عن بُعد" التي تشمل إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج حيث تتيح للمنشآت ومزودي الخدمة المعتمدين عرض وظائف العمل عن بُعد، وتقديم خدمات مثل التتبع والمتابعة لأداء الموظفين، وتسمح للباحثين عن هذا النمط من الأعمال التسجيل وبناء ملف تعريفي خاص بهم والتقديم على الوظائف المتاحة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة العمل والأداء للمهام الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط للعمل عن بعد بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، كتحديد معدل يومي للمهام التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف إلى تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، كوسائل التنقل أو البعد الجغرافي حيث يسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية، مع المرونة في أوقات العمل وتخفيف عناء التنقل بشكل يومي على العاملين وخاصة النساء وذوي الإعاقة.
كما يُتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الكوادر الوطنية المتواجدة في مدن المملكة، وتقديم خيار توظيف أقل تكلفة لأصحاب الأعمال، حيث تقل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتوظيف لهذا النمط بنسبة تصل إلى 25% سنوياً.
يُذكر أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أعلن في أكتوبر الماضي عن تأسيس شركة حكومية باسم "عمل المستقبل” بهدف تفعيل وتحفيز أنماط العمل الحديثة، كما أطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية للعمل الحر التي تتيح مميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط؛ بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية وتمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة العمل والأداء للمهام الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط للعمل عن بعد بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، كتحديد معدل يومي للمهام التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف إلى تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، كوسائل التنقل أو البعد الجغرافي حيث يسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية، مع المرونة في أوقات العمل وتخفيف عناء التنقل بشكل يومي على العاملين وخاصة النساء وذوي الإعاقة.
كما يُتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الكوادر الوطنية المتواجدة في مدن المملكة، وتقديم خيار توظيف أقل تكلفة لأصحاب الأعمال، حيث تقل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتوظيف لهذا النمط بنسبة تصل إلى 25% سنوياً.
يُذكر أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أعلن في أكتوبر الماضي عن تأسيس شركة حكومية باسم "عمل المستقبل” بهدف تفعيل وتحفيز أنماط العمل الحديثة، كما أطلقت مؤخراً البوابة الإلكترونية للعمل الحر التي تتيح مميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط؛ بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية وتمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية.