«الشورى» يطالب بمنع الاحتكار في القطاع الصحي الخاص والبنوك
تاريخ النشر: 01 يناير 2020 22:56 KSA
وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة «د» من المادة 31 من نظام القضاء، واتخذ المجلس قراره بالموافقة على المقترح بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة والتي تتضمن أن يشترط فيمن يولى القضاء أن « يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يكون « حاصلاً على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء».
ويهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة.
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، ودعا الهيئة إلى تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
إعادة تأهيل الأحياء لتحقيق برنامج جودة الحياة
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية. وطالبت اللجنة الوزارة بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة.
دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.
ودعت اللجنة إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع جهة أخرى مناسبة لأعماله ليحقق أهدافه المرجوة منه, فيما دعا آخر إلى تطوير قدرات الفئات المستهدفة من أعماله، وحوكمة أدائها الاقتصادي والإنتاجي.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة والتي تتضمن أن يشترط فيمن يولى القضاء أن « يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يكون « حاصلاً على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء».
ويهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة.
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، ودعا الهيئة إلى تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
إعادة تأهيل الأحياء لتحقيق برنامج جودة الحياة
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية. وطالبت اللجنة الوزارة بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة.
دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.
ودعت اللجنة إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع جهة أخرى مناسبة لأعماله ليحقق أهدافه المرجوة منه, فيما دعا آخر إلى تطوير قدرات الفئات المستهدفة من أعماله، وحوكمة أدائها الاقتصادي والإنتاجي.