البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي، مساء أمس الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس وتحمي حكومة فايز السراج. وصوت 325 نائبا لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا مقابل معارضة 184 عضوا، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان التركي بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان. وحذرت دول عدة، لا سيما التي لها حدود مع ليبيا، من أن يتسبب التدخل التركي العسكري في ليبيا في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة. وقال الرئيس التركي، الشهر الماضي، إن فايز السراج طلب منه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد أن وقعا على اتفاق عسكري يسمح لأنقرة بإرسال جنود وخبراء عسكريين إلى ليبيا. وأثار الاتفاق، إلى جانب اتفاق آخر منفصل حول الحدود البحرية بين البلدين، غضبا في المنطقة وخارجها.

ولم تكشف تفاصيل حول الانتشار العسكري التركي المحتمل.

فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان من أن التدخل الخارجي في ليبيا سيعقد الوضع هناك.

الجيش الليبي يتوعد

أكد مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وسيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.

جلسة طارئة

يعقد البرلمان الليبي جلسة طارئة غدا السبت، في بنغازي، لبحث تداعيات التدخل التركي، مؤكداً أن الشعب سيلتف حول الجيش الوطني لصد الغزو التركي، مطالباً بتفعيل معاهدات الدفاع المشترك مع الدول العربية. ودعا الجامعة العربية أن تتحمل مسؤولياتها. فيما أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب في تصريح، أن الجيش الليبي يتواجد على الميدان ولن يسمح بوجود أي قوات تركية معادية على أراضٍ ليبية، مضيفا أنه جاهز لقتالهم.

الجامعة العربية: إذكاء للصراع

أكدت جامعة الدول العربية أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد إذكاءً للصراع الدائر هناك، وتتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة في ديسمبر الماضي من التشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

مصر: انتهاك لمقررات الشرعية الدولية

دانت مصر بـ «أشد العبارات»، تمرير البرلمان التركي مشروع قرار من الرئيس رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن خطوة البرلمان التركي «انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ».

وأشار البيان إلى القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وجددت الخارجية المصرية اعتراض مصر على مذكرتي التفاهم «الباطلتين» الموقعتين في أواخر نوفمبر الماضي بين حكومة فايز السراج والرئيس أردوغان بشأن التعاون الأمني والعسكري. وحذرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.