الخريف: 196 مصنعا جديدا بقيمة 3 مليارات بعد إعفاء المقابل المالي

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن إصدار تراخيص لـ196 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع. وأضاف الخريف في تصريح صحفي أمس أن عدد الموظفين الذين باشروا العمل فعليا في هذه المصانع تجاوز 10 آلاف موظف جديد منهم 5 آلاف سعودي، مبينا أن هذه الزيادة تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف. وتوقعت شركة «جدوى للاستثمار» في وقت سابق، أن تصل القيمة الاجمالية للمقابل المالي للعمالة الأجنبية في قطاع الصناعة والذي ستتحمله الحكومة إلى ما يعادل 27 مليار ريال للفترة بين عامي 2019 و2023. وأوضحت، أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الصناعي يبلغ 645 ألف أجنبي يمثلون 9.7% من إجمالي الأجانب في سوق العمل. وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019. وكانت المملكة بدأت في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017. ويأتي الاهتمام بقطاع الصناعة والثروة المعدنية في إطار خطة الدولة لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتشمل الخطوات التصحيحية أيضا الحد من تداخل الاختصاصات، ودراسة تثبيت أسعار الكهرباء والطاقة لعدة سنوات، وتمتلك الوزارة فرصا استثمارية في القطاعين تزيد قيمتها على 6 ترليونات ريال، مما يستدعي بذل جهد أكبر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية.