مصر تتهم إثيوبيا بمحاولة السيطرة على النيل الأزرق
تاريخ النشر: 10 يناير 2020 21:52 KSA
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الجمعة)، إن بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة، وقع في كثير من المغالطات والتضليل، نافية أن تكون المباحثات قد حققت تقدما ملموسا. وأوردت القاهرة، في بيان، أن "الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع".
وأضاف الخارجية المصرية أن "التعنت الإثيوبي" يكشف أيضا نية أديس أبابا بسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة".
وأكدت مصر أن هذا النهج الإثيوبي يخالف التزامات أديس أبابا القانونية، وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وأضافت أن أديس أبابا تفعل الشيء نفسه في أنهار مشتركة مع دول أخرى.
وأوردت مصر أن المنحى الأثيوبي برز في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.
وأشار البيان إلى أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة، يرجع إلى نيتها لتوظيف السد بحرية تامة في المستقبل دون الاكتراث بمصالح مصر المائية، فيما يستهدف السد في الأصل توليد الطاقة الكهربائية.
وقال البيان إنه "بعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحددا عدد من السنوات لملء سد النهضة".
وأكدت أن واقع الأمر هو "أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء".
وأردف "أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80 في المئة من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيل".
وذكرت الخارجية المصرية أنه خلافاً لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب.
وقالت إن أثيوبيا تريد تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية.
وأكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع الذي يرتقب أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 يناير الجاري، لأجل الحفاظ على "مصالح مصر التي لا تقبل التهاون".
وأضاف الخارجية المصرية أن "التعنت الإثيوبي" يكشف أيضا نية أديس أبابا بسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة".
وأكدت مصر أن هذا النهج الإثيوبي يخالف التزامات أديس أبابا القانونية، وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وأضافت أن أديس أبابا تفعل الشيء نفسه في أنهار مشتركة مع دول أخرى.
وأوردت مصر أن المنحى الأثيوبي برز في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.
وأشار البيان إلى أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة، يرجع إلى نيتها لتوظيف السد بحرية تامة في المستقبل دون الاكتراث بمصالح مصر المائية، فيما يستهدف السد في الأصل توليد الطاقة الكهربائية.
وقال البيان إنه "بعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحددا عدد من السنوات لملء سد النهضة".
وأكدت أن واقع الأمر هو "أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء".
وأردف "أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80 في المئة من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيل".
وذكرت الخارجية المصرية أنه خلافاً لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب.
وقالت إن أثيوبيا تريد تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية.
وأكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع الذي يرتقب أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 يناير الجاري، لأجل الحفاظ على "مصالح مصر التي لا تقبل التهاون".