مجلس الشورى يشيد بالتحول من القضاء الشخصي لـ«المؤسسي»
تاريخ النشر: 14 يناير 2020 22:19 KSA
أشاد أعضاء مجلس الشورى بأداء وزارة العدل من خلال عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، حيث نوه رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس فيصل آل فاضل بجهودها لتطوير الأنظمة الإجرائية والتحول من القضاء الشخصي إلى القضاء المؤسسي، ودعا إلى تطوير الأنظمة الموضوعية وتكملة تعبئة بعض الفراغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.
فيما أشاد العضو منصور الكريديس بإنجازات الوزارة في المجالات الرقمية، لافتا النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها.
كما دعا عساف أبوثنين إلى عدم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عملهم في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات.
وأوضح عضو المحلي فهد العنزي أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، واقترح صالح الخليوي على الوزارة وضع برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وحث عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي الوزارة بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام، وطالب هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/1440هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بتخصيص عدد من الوظائف النسائية، مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح.
وطالبت اللجنة بدعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل، وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات.
ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم. كما دعت اللجنة إلى بذل مزيد من الجهد عالمياً لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.
معالجة اختلالات تعدد سلالم الرواتب الوظيفية
ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16/1/1435هـ، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، والتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.
تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة الخارجية
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على دعم البحث والتطوير,
لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى زيادة مِنح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين، ومعارض دولية، وتسويق للسلع المحلية.
كما دعت اللجنة الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية بالموارد البشرية اللازمة لتقوم بالمهام المناطة بها حسب تنظيمها، فيما اقترح آخر بأن تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على إقامة معرض سنوي يدعى له الشركات ورجال الأعمال من الخارج للاطلاع على المنتجات السعودية المتميزة.
فيما أشاد العضو منصور الكريديس بإنجازات الوزارة في المجالات الرقمية، لافتا النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها.
كما دعا عساف أبوثنين إلى عدم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عملهم في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات.
وأوضح عضو المحلي فهد العنزي أهمية توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، واقترح صالح الخليوي على الوزارة وضع برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وحث عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي الوزارة بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام، وطالب هادي اليامي وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/1440هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بتخصيص عدد من الوظائف النسائية، مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح.
وطالبت اللجنة بدعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل، وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات.
ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم. كما دعت اللجنة إلى بذل مزيد من الجهد عالمياً لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.
معالجة اختلالات تعدد سلالم الرواتب الوظيفية
ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16/1/1435هـ، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، والتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.
تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة الخارجية
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على دعم البحث والتطوير,
لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى زيادة مِنح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين، ومعارض دولية، وتسويق للسلع المحلية.
كما دعت اللجنة الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية بالموارد البشرية اللازمة لتقوم بالمهام المناطة بها حسب تنظيمها، فيما اقترح آخر بأن تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على إقامة معرض سنوي يدعى له الشركات ورجال الأعمال من الخارج للاطلاع على المنتجات السعودية المتميزة.