اقتصاد
منتدى الرياض: ارتفاع القطاع غير الربحى إلى 8 مليارات.. وزيادة الجمعيات %40
تاريخ النشر: 23 يناير 2020 21:08 KSA
كشف منتدى الرياض الاقتصادي عن ارتفاع قيمة القطاع غير الربحي العام الماضي إلى 8 مليارات ريال. جاء ذلك خلال جلسته الختامية عن دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي رأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، وقدمها أمين عام مؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم، وحاور من خلالها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، وأستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور رجا المرزوقي.
وكشف الراجحي، عن بلوغ قيمة القطاع غير الربحي في العام الماضي 8 مليارات ريال، وأن عدد الجمعيات ارتفع بنسبة 40% ، مؤكدًا أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خاصةً أن القطاع الثالث يعد من أهم القطاعات المهمة التي تسهم في توفير الوظائف، بالإضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.
واهتمت التوصيات بضرورة استدامة الموارد المالية لمؤسسات القطاع، وزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية، وضرورة استقطاب الكفاءات الملائمة والمتناسبة مع حجم المشاريع.
كما اوصى بضرورة إنشاء المشاريع الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نموًا لتشجيع الهجرة العكسية، وتحقيق التنمية المتوازنة. وبينت أن التنمية المتوازنة من العوامل المهمة والمساعدة في استقرار السكان في مناطقهم الأصلية، كما تعد الهجرة بصفة عامة وبوصفها أحد عناصر النمو السكاني، ظاهرة اجتماعية قديمة ترتبط بأبعاد اقتصادية واجتماعية وديموغرافية وسياسية وأمنية. واستعرضت الدراسة 10 مبادرات، تتضمن استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، ومبادرة رفع كفاءة المجالس والأجهزة، ومبادرة تقليص الظل الإداري وتفعيل اللامركزية.
وكشف الراجحي، عن بلوغ قيمة القطاع غير الربحي في العام الماضي 8 مليارات ريال، وأن عدد الجمعيات ارتفع بنسبة 40% ، مؤكدًا أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خاصةً أن القطاع الثالث يعد من أهم القطاعات المهمة التي تسهم في توفير الوظائف، بالإضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.
واهتمت التوصيات بضرورة استدامة الموارد المالية لمؤسسات القطاع، وزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية، وضرورة استقطاب الكفاءات الملائمة والمتناسبة مع حجم المشاريع.
كما اوصى بضرورة إنشاء المشاريع الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نموًا لتشجيع الهجرة العكسية، وتحقيق التنمية المتوازنة. وبينت أن التنمية المتوازنة من العوامل المهمة والمساعدة في استقرار السكان في مناطقهم الأصلية، كما تعد الهجرة بصفة عامة وبوصفها أحد عناصر النمو السكاني، ظاهرة اجتماعية قديمة ترتبط بأبعاد اقتصادية واجتماعية وديموغرافية وسياسية وأمنية. واستعرضت الدراسة 10 مبادرات، تتضمن استراتيجية بناء وتطبيق اللامركزية، ومبادرة رفع كفاءة المجالس والأجهزة، ومبادرة تقليص الظل الإداري وتفعيل اللامركزية.