المملكة تشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2020
تاريخ النشر: 05 فبراير 2020 09:26 KSA
شاركت المملكة العربية السعودية، اليوم في مقر الأمم المتحدة،في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2020.
وأكد سمو الأمير منصور بن ثنيان مدير إدارة التنمية والبيئة في وزارة الخارجية ممثل المملكة في الاجتماع في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، مبيناً أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قمة اجندة سياسة حكومة المملكة.
وأبان سموه أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبضمان مستقبل مستدام لمواردها البحرية ذات القيمة العالية، ويترجم ذلك مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وقال سمو الأمير منصور: يعزى التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى عدة عوامل، من أبرزها: المواءمة بين رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والدعم الذي يقدمه القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وعامة الشعب لتحقيق هذه الأهداف.
وأفاد سموه أنه من هذا المنطلق تعلن المملكة العربية السعودية عن مشاركتها في مؤتمر المحيطات لعام 2020 المزمع عقده في البرتغال في شهر يونيو القادم والذي يركز على توسيع نطاق العمل على المحيطات، وبدء فصل جديد من الإجراءات العالمية لحفظ المحيطات، وإيجاد حلول مستدامة مستندة على العلوم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف سموه: تنبع رغبة المملكة في المشاركة في هذا المؤتمر من حرصها على استعراض جهودها ومشاركة تجربتها مع الدول الأخرى في المجالات ذات الصلة، ومنها اقتصاد المحيطات الدائري، وحماية واستعادة الشعب المرجانية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى أهمية وضع تشريعات وطنية لتنظيم ممارسات صيد الأسماك للحد من الصيد المفرط والتشريعات الخاصة بتلوث الأحياء البحرية.
ولفت سمو الأمير منصور بن ثنيان في ختام كلمته النظر إلى أن المملكة العربية السعودية ستستعرض جهودها وتشارك تجربتها مع الدول الأخرى في المجالات ذات الصلة، ومنها اقتصاد المحيطات الدائري، وحماية واستعادة الشعب المرجانية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتشريعات الوطنية لتنظيم ممارسات صيد الأسماك للحد من الصيد الجائر والتشريعات الخاصة، بتلوث الأحياء البحرية.
يذكر أن وفد المملكة المشارك في الاجتماع التحضيري يضم خبراء من وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والتنمية والزراعة،ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأكد سمو الأمير منصور بن ثنيان مدير إدارة التنمية والبيئة في وزارة الخارجية ممثل المملكة في الاجتماع في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، مبيناً أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قمة اجندة سياسة حكومة المملكة.
وأبان سموه أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبضمان مستقبل مستدام لمواردها البحرية ذات القيمة العالية، ويترجم ذلك مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وقال سمو الأمير منصور: يعزى التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى عدة عوامل، من أبرزها: المواءمة بين رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والدعم الذي يقدمه القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وعامة الشعب لتحقيق هذه الأهداف.
وأفاد سموه أنه من هذا المنطلق تعلن المملكة العربية السعودية عن مشاركتها في مؤتمر المحيطات لعام 2020 المزمع عقده في البرتغال في شهر يونيو القادم والذي يركز على توسيع نطاق العمل على المحيطات، وبدء فصل جديد من الإجراءات العالمية لحفظ المحيطات، وإيجاد حلول مستدامة مستندة على العلوم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف سموه: تنبع رغبة المملكة في المشاركة في هذا المؤتمر من حرصها على استعراض جهودها ومشاركة تجربتها مع الدول الأخرى في المجالات ذات الصلة، ومنها اقتصاد المحيطات الدائري، وحماية واستعادة الشعب المرجانية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى أهمية وضع تشريعات وطنية لتنظيم ممارسات صيد الأسماك للحد من الصيد المفرط والتشريعات الخاصة بتلوث الأحياء البحرية.
ولفت سمو الأمير منصور بن ثنيان في ختام كلمته النظر إلى أن المملكة العربية السعودية ستستعرض جهودها وتشارك تجربتها مع الدول الأخرى في المجالات ذات الصلة، ومنها اقتصاد المحيطات الدائري، وحماية واستعادة الشعب المرجانية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتشريعات الوطنية لتنظيم ممارسات صيد الأسماك للحد من الصيد الجائر والتشريعات الخاصة، بتلوث الأحياء البحرية.
يذكر أن وفد المملكة المشارك في الاجتماع التحضيري يضم خبراء من وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والتنمية والزراعة،ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.