اقتصاد
المدينة تكشف أبرز عمليات التلاعب بأسهم الشركات
تاريخ النشر: 14 فبراير 2020 23:18 KSA
رصدت «المدينة» العقوبات الصادرة بحق المخالفين من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، واستعرضت أبرز قضايا التلاعب في أسهم الشركات التي أصدرت اللجنة فيها عقوبات خلال العام 2019، ووصلت الغرامات التي طبقت بحق عشرات المخالفين إلى 90 مليون ريال شملت التلاعب والتحايل بأشكال متعددة.
وتعمل اللجنة على الحد من المخالفات في إطار الشفافية التي تنتهجها هيئة السوق المالية، وتقوم اللجنة بالعديد من المهام أبرزها النظر في التظلمات من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية (الدعوى الإدارية)، والنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والخاص (الدعوى المدنية)، وكذك الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية -كجهة ادعاء عام- ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية (الدعوى الجزائية). وقد رفعت غالبية القضايا من النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها.. وقد تضمنت القرارات الإدانة بالتلاعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التلاعب باسم عشرات الشركات في أوقات مختلفة، كما أكدت اللجنة أنه يحق للمتضررين تقديم دعاوى في الحق الخاص لدى اللجنة.
قضية التلاعب بالأوراق المالية لإحدى الشركات
المخالف الأول:
منع مزاولة النشاط 5 سنوات
فرض غرامة مالية عليه قدرها (240.000) ريال.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير لخمس سنوات.
منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ أو العمل مستشارًا استثماريًا لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
المخالف الثاني:
190 ألف ريال غرامة
فرض غرامة مالية (190.000) ريال عن المخالفات.
إلزامه بدفع (14.191.30) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
المخالف الثالث:
الإلزام بدفع 905 آلاف نظير مكاسب غير مشروعة
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (10.000) ريال.
- إلزامه بدفع (905.991.90) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة نتيجة التداولات محل المخالفة على محفظته الاستثمارية.
قضية التلاعب في أسهم عشرات الشركات المدرجة
المخالف الأول:
14 مليون ريال غرامة
فرض غرامة مالية (1.400.000) ريال عن المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ (18.016.457.70) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.
المخالف الثاني:
الإلزام بدفع 5 ملايين نظير مكاسب غير مشروعة
فرض غرامة مالية عليه قدرها (60.000) ريال عن المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (5.451.299.50) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
المخالف الثالث:
غرامة نصف مليون ريال
فرض غرامة مالية عليه قدرها (500.000) ريال المخالفات.
إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (32.598.012.10) ريالًا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
عقوبات على مجموعة من المخالفين
المخالف الأول:
المنع من شراء الأسهم المدرجة
فرض غرامة مالية (220.000) ريال.
دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (96.612.35) ريالًا.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، لمدة ثلاثة أشهر.
المخالف الثاني:
غرامة 380 ألفا
فرض غرامة مالية مقدارها (380.000) ريال.
دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (122.111.15) ريالًا.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، ثلاثة أشهر.
إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (66.650) ريالا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية
70 ألفًا غرامة إدارة محفظة استثمارية دون ترخيص
مارس أحد المخالفين عملًا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بإدارة محفظة استثمارية والتداول من خلالها لصالح عدد من المستثمرين مقابل عمولة مالية، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) ريال عن هذه المخالفة.
250 ألفًا لمروج أسهم الشركات على «تويتر»
انتهى منطوق القرار إلى إدانة أحد المخالفين بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعًا، وتلك التصرفات والممارسات المخالفة تمت على أسهم بعض الشركات، وتم فرض غرامة مالية مقدارها (250.000) ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (128.333.97) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
مليون ريال غرامة لمتلاعب
تلاعب أحد المخالفين في أوراق مالية لعدة شركات وأوجد انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات وصدرت العقوبة بما يلي:
غرامة (1.000.000) ريال.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (9.914.492.09) ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة.
إلزام متلاعب بدفع 9 ملايين ريال
تلاعب أحد المخالفين بالأوراق المالية، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات شملت:
غرامة (900.000) ريال عن مخالفته المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق.
غرامة مالية (50.000) ريال عن مخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية
إلزامه بدفع (7.921.915.86) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة،.
منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة.
إلزام مستثمر بدفع مبلغ مقداره (842.914.74) ريالًا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة
110 آلاف غرامة لمتلاعب أسهم
صدرت عقوبات على متلاعب في اسهم بعض الشركات وتضمن القرار:
1- غرامة (110.000) ريال.
2- إلزامه بدفع (128.120) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3-منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
7 مخالفين يتلاعبون بأسهم إحدى الشركات
ارتكب مجموعة مخالفين تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لاحدى الشركات.
المخالف الأول:
غرامة (500.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
المخالف الثاني:
غرامة (500.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
المخالف الثالث:
غرامة (400.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة أربع سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة أربع سنوات.
المخالف الرابع:
غرامة (200.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
المخالف الخامس:
غرامة (400.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة أربع سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
- غرامة على إحدى الشركات قدرها (500.000) ريال.
- غرامة على أحد الأشخاص (300.000) ريال.
الغرامة لمستشاري أسهم دون ترخيص
مارس أحد المخالفين عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية مقابل اشتراك مالي، دون الحصول على ترخيص، وتضمّن القرار تغريمه 30 الف ريال لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وتعمل اللجنة على الحد من المخالفات في إطار الشفافية التي تنتهجها هيئة السوق المالية، وتقوم اللجنة بالعديد من المهام أبرزها النظر في التظلمات من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية (الدعوى الإدارية)، والنظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والخاص (الدعوى المدنية)، وكذك الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية -كجهة ادعاء عام- ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية (الدعوى الجزائية). وقد رفعت غالبية القضايا من النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها.. وقد تضمنت القرارات الإدانة بالتلاعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التلاعب باسم عشرات الشركات في أوقات مختلفة، كما أكدت اللجنة أنه يحق للمتضررين تقديم دعاوى في الحق الخاص لدى اللجنة.
قضية التلاعب بالأوراق المالية لإحدى الشركات
المخالف الأول:
منع مزاولة النشاط 5 سنوات
فرض غرامة مالية عليه قدرها (240.000) ريال.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير لخمس سنوات.
منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ أو العمل مستشارًا استثماريًا لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
المخالف الثاني:
190 ألف ريال غرامة
فرض غرامة مالية (190.000) ريال عن المخالفات.
إلزامه بدفع (14.191.30) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
المخالف الثالث:
الإلزام بدفع 905 آلاف نظير مكاسب غير مشروعة
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (10.000) ريال.
- إلزامه بدفع (905.991.90) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة نتيجة التداولات محل المخالفة على محفظته الاستثمارية.
قضية التلاعب في أسهم عشرات الشركات المدرجة
المخالف الأول:
14 مليون ريال غرامة
فرض غرامة مالية (1.400.000) ريال عن المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ (18.016.457.70) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.
المخالف الثاني:
الإلزام بدفع 5 ملايين نظير مكاسب غير مشروعة
فرض غرامة مالية عليه قدرها (60.000) ريال عن المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (5.451.299.50) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
المخالف الثالث:
غرامة نصف مليون ريال
فرض غرامة مالية عليه قدرها (500.000) ريال المخالفات.
إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (32.598.012.10) ريالًا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
عقوبات على مجموعة من المخالفين
المخالف الأول:
المنع من شراء الأسهم المدرجة
فرض غرامة مالية (220.000) ريال.
دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (96.612.35) ريالًا.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، لمدة ثلاثة أشهر.
المخالف الثاني:
غرامة 380 ألفا
فرض غرامة مالية مقدارها (380.000) ريال.
دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (122.111.15) ريالًا.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، ثلاثة أشهر.
إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (66.650) ريالا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية
70 ألفًا غرامة إدارة محفظة استثمارية دون ترخيص
مارس أحد المخالفين عملًا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بإدارة محفظة استثمارية والتداول من خلالها لصالح عدد من المستثمرين مقابل عمولة مالية، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) ريال عن هذه المخالفة.
250 ألفًا لمروج أسهم الشركات على «تويتر»
انتهى منطوق القرار إلى إدانة أحد المخالفين بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعًا، وتلك التصرفات والممارسات المخالفة تمت على أسهم بعض الشركات، وتم فرض غرامة مالية مقدارها (250.000) ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (128.333.97) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
مليون ريال غرامة لمتلاعب
تلاعب أحد المخالفين في أوراق مالية لعدة شركات وأوجد انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات وصدرت العقوبة بما يلي:
غرامة (1.000.000) ريال.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (9.914.492.09) ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة.
إلزام متلاعب بدفع 9 ملايين ريال
تلاعب أحد المخالفين بالأوراق المالية، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات شملت:
غرامة (900.000) ريال عن مخالفته المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق.
غرامة مالية (50.000) ريال عن مخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية
إلزامه بدفع (7.921.915.86) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة،.
منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة.
إلزام مستثمر بدفع مبلغ مقداره (842.914.74) ريالًا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة
110 آلاف غرامة لمتلاعب أسهم
صدرت عقوبات على متلاعب في اسهم بعض الشركات وتضمن القرار:
1- غرامة (110.000) ريال.
2- إلزامه بدفع (128.120) ريالًا لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3-منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
7 مخالفين يتلاعبون بأسهم إحدى الشركات
ارتكب مجموعة مخالفين تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لاحدى الشركات.
المخالف الأول:
غرامة (500.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
المخالف الثاني:
غرامة (500.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة خمس سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
المخالف الثالث:
غرامة (400.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة أربع سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة أربع سنوات.
المخالف الرابع:
غرامة (200.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
المخالف الخامس:
غرامة (400.000) ريال.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة أربع سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
- غرامة على إحدى الشركات قدرها (500.000) ريال.
- غرامة على أحد الأشخاص (300.000) ريال.
الغرامة لمستشاري أسهم دون ترخيص
مارس أحد المخالفين عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية مقابل اشتراك مالي، دون الحصول على ترخيص، وتضمّن القرار تغريمه 30 الف ريال لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.