العمالة بين الصناعة والقطاعات الأخرى

يعتبر اهتمام الدولة بالصناعة وإلغاء البدل المالي مفتاحاً للتنمية الاقتصادية، ومساواة القطاعات الأخرى لا شك أنه أمل لهم حيث إن الصناعة ليست الموظِّف الأكبر بل تمثل العمالة جزءاً بسيطاً من جوانب الإنفاق التشغيلي والاستثمار مع مستوى ونوعية العمالة، وبالتالي لا تعتبر التكلفة أو نوعية الوظائف ونسب السعودة بعداً حرجاً.

وهناك قطاعات أخرى بحاجة للدعم وتخفيض الرسوم، ونوعية غالبية الوظائف لا تعد مستهدفة من قبل التوطين، وهناك حاجة ماسة لتمكين هذه القطاعات حتى تسهم بصورة قوية في التنمية ورؤية ٢٠٣٠ في الفترة الحالية، وتعتبر العمالة ركن زاوية لها. فقطاع الخدمات الخاص بالترفيه والإيواء يحتاج بصورة ماسة الى الدعم وتخفيض الرسوم الحالية عليها حتى تكون من روافد التنمية في الفترات المقبلة. والتوظيف فيها يعد بعداً أساسياً وخاصة في مجال التوطين وتوظيف المواطن. وتعتبر العمالة وتكلفتها جزءاً أساسياً وبعداً مؤثراً عليها مما يجعل النظر في تكلفتها أمراً حرجاً لاستمرار الشركة وقيام القطاع. ولعل مبادرة الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية أمر ملموس ومرغوب فيه يسهم بصورة مباشرة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠. ونظرًا لأن الدولة ترغب في مساهمة القطاع الخاص بصورة واضحة فلابد من توسيع الدائرة ليستفيد قطاع أكبر وخاصة القطاعات الأكثر تأثراً.

ولاشك أن قطاع الترفيه والضيافة من القطاعات المهمة والحيوية والمتأثرة والمؤثرة بصورة قوية في الاقتصاد السعودي، والاستثمارات في هذا القطاع في تزايد وتوسع مع زيادة حركة الزوار بمختلف أهدافهم ومقاصدهم. ولكن لاشك أن هناك قطاعات أخرى خدمية ومهمة مثل قطاعات التعليم والصحة والتي ينظر لها مستقبلاً كمؤثر فعال في عجلة التنمية. ولاشك أن السعودية تدرك أهمية تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات وذلك لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ والقرارات في هذا التوجه لا شك ستكون لها آثارها الإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية.

إن السعودية تهتم بالتأثير الكلي للقرار وليس للتأثير الجزئي لأن النتيجة النهائية هي ما يهمنا أكثر من غيره لأن المحصلة النهائية ستكون من الكلي وعلى الاقتصاد السعودي ونسب نموه. لذلك نأمل أن تكون المحصلة النهائية هي الأهم لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتحقق بلادنا بالتالي أهدافها الاستراتيجية.