اقتصاد
نظام تأجير طويل المدى لغير السعوديين
تاريخ النشر: 17 فبراير 2020 21:26 KSA
كشف مشاركون في المؤتمر الوزاري الخامس عشر المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن في غرفة مكة المكرمة، عن 5 تحديات تواجه شركات التطوير العقاري في مكة يأتى في صدارتها التمويل وصكوك الأراضي والرهون وبطء الإفراغ وطول إجراءات معالجة وضع العقارات العائدة للقصر والغيب. وأشاروا إلى رفع مقترح للجهات المعنية يتعلق بالتأجير طويل المدى لغير السعوديين في مكة المكرمة لمدة 99 عاما.
وأعرب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة أنس صيرفي عن تطلع شركات التطوير لإقرار مقترح التأجير طويل المدى لغير السعوديين (٩٩عاما)، مما يساهم في زيادة أدوات التمويل المتاحة لمشروعات التطوير، واتساع دائرة الشرائح المستهدفة. وأشار إلى أن واقع حال الشركات العاملة، يعكس حالة من الاختناق يرجع السبب فيها لمجموعة معوقات تمويلية وتشريعية وخدماتيةْ وتنظيمية وتخطيطية واجتماعية. وشدد على أن شركات التطوير العمراني تفتقد إلى أهم أدوات التمويل، والصك الشامل للأراضي بحيث يمكن تداول ملكيتها أو رهنها، كما تعاني بطئا في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ومعالجة وضع العقارات غير المستوفية للإجراءات الشرعية والعائدة للغيب والقصر.
أما عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس معن حريري، فقال: نهدف إلى الوصول إلى أنظمة متطورة ومتكاملة لدعم المنظومة العقارية وتحسين البيئة الاستثمارية لصناعة قطاع العقار والمشاركة في توطين وتطوير العاملين في القطاع. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبدالرحمن بن فاروق عداس أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية، وتمثل أحد أهم توجهات الهيئة الملكية.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: نهدف إلى أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع تحقيق القيمة الأمثل لها وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، لافتا إلى العمل على أربع ركائز أساسية وهي الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة، فيما أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن القطاع العقاري من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من الدولة وتعمل الهيئة بدورها على تحقيق تنمية وطنية وفقًا لأهداف المملكة 2030.
أما أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس أوضح أن التقييم هو عملية تحديد القيمة على اختلاف أنواعها، وتهدف الهيئة إلى تأهيل المقيمين مهنياً على أعلى درجات الاحترافية. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي خلال المؤتمر أن مكة المكرمة تظل محط عيون المستثمرين من كل دول العالم، مشيراً أن المؤتمر الوزاري انطلقت أعماله من غرفة مكة في مايو 2018، ويعود في دورته 15 مصاحبا لاجتماع اللجنة العقارية الوطنية الثامن.
وأعرب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة أنس صيرفي عن تطلع شركات التطوير لإقرار مقترح التأجير طويل المدى لغير السعوديين (٩٩عاما)، مما يساهم في زيادة أدوات التمويل المتاحة لمشروعات التطوير، واتساع دائرة الشرائح المستهدفة. وأشار إلى أن واقع حال الشركات العاملة، يعكس حالة من الاختناق يرجع السبب فيها لمجموعة معوقات تمويلية وتشريعية وخدماتيةْ وتنظيمية وتخطيطية واجتماعية. وشدد على أن شركات التطوير العمراني تفتقد إلى أهم أدوات التمويل، والصك الشامل للأراضي بحيث يمكن تداول ملكيتها أو رهنها، كما تعاني بطئا في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ومعالجة وضع العقارات غير المستوفية للإجراءات الشرعية والعائدة للغيب والقصر.
أما عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس معن حريري، فقال: نهدف إلى الوصول إلى أنظمة متطورة ومتكاملة لدعم المنظومة العقارية وتحسين البيئة الاستثمارية لصناعة قطاع العقار والمشاركة في توطين وتطوير العاملين في القطاع. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبدالرحمن بن فاروق عداس أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية، وتمثل أحد أهم توجهات الهيئة الملكية.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: نهدف إلى أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع تحقيق القيمة الأمثل لها وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، لافتا إلى العمل على أربع ركائز أساسية وهي الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة، فيما أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن القطاع العقاري من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من الدولة وتعمل الهيئة بدورها على تحقيق تنمية وطنية وفقًا لأهداف المملكة 2030.
أما أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس أوضح أن التقييم هو عملية تحديد القيمة على اختلاف أنواعها، وتهدف الهيئة إلى تأهيل المقيمين مهنياً على أعلى درجات الاحترافية. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي خلال المؤتمر أن مكة المكرمة تظل محط عيون المستثمرين من كل دول العالم، مشيراً أن المؤتمر الوزاري انطلقت أعماله من غرفة مكة في مايو 2018، ويعود في دورته 15 مصاحبا لاجتماع اللجنة العقارية الوطنية الثامن.