أردوغان يحض روسيا على "كبح" النظام السوري في إدلب
تاريخ النشر: 21 فبراير 2020 23:08 KSA
حضّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على "كبح" النظام السوري الذي يشن هجوما بدعم من موسكو في محافظة إدلب، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لتجنب مزيد من إراقة الدماء في آخر معقل لفصائل المعارضة في سوريا. وأكد إردوغان خلال محادثة هاتفية مع بوتين "ضرورة كبح النظام (السوري) في إدلب وأن الأزمة الإنسانية يجب أن تنتهي"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التركية.
وقال الرئيس التركي لنظيره الروسي إن الحل يكمن في العودة إلى اتفاق سوتشي الموقع في العام 2018 والذي أتاح لتركيا إقامة نقاط مراقبة عسكرية في إدلب بهدف ردع أي هجوم للنظام السوري على المنطقة. من جهته، اعرب بوتين الجمعة خلال الاتصال عن "قلقه البالغ" إزاء "الأعمال العدوانية" للجهاديين في منطقة إدلب.
وأكد بيان للكرملين أن الرئيسين اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على "تعزيز المشاورات الثنائية حول إدلب بهدف خفض التوتر، وإرساء وقف لإطلاق النار والقضاء على التهديد الإرهابي". وأثارت مسألة وقف المعارك في محافظة إدلب السورية التي تتعرض لهجوم واسع من النظام وروسيا، نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا الجمعة توجّ باتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي اللذين يعدّان لاعبين رئيسيين في النزاع.
وقبيل الاتصال تباحث إردوغان هاتفيًا بشأن الوضع في إدلب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ودعاهما إلى "اتخاذ خطوات ملموسة من أجل منع كارثة إنسانية"، بحسب الرئاسة التركية.
والخميس، أعلنت برلين في بيان أنّ ميركل وماكرون أعربا عن "القلق" حيال "الوضع الإنساني الكارثي" في إدلب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي الذي تعدّ بلاده الداعم الأبرز لنظام دمشق. واضاف البيان أنّ المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي "أعربا عن رغبتهما في لقاء الرئيس بوتين والرئيس التركي إردوغان من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة". وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة إنّ "احتمال عقد قمة (بالخصوص) قيد البحث"، مضيفًا أنّه "لا وجود لقرار واضح بعد". وأشار إردوغان أمام صحافيين إلى أنّه جرى الحديث عن الخامس من مارس موعدا للقمة في اسطنبول، غير أنّ ذلك يبقى معلّقا بانتظار رد إيجابي من بوتين.
نتيجة الاتصال
وكان إردوغان قد أكد أنّ "نتيجة الاتصال (مع بوتين) ستحدد موقف تركيا"، مضيفًا أنّ "الانسحاب من هناك (محافظة إدلب) غير وارد ما لم يتوقف النظام عن اضطهاد السكان".
وبموجب اتفاق بين أنقرة الداعمة لفصائل مسلحة وموسكو، لدى تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في المحافظة، غير أنّ عددًا منها بات في مناطق تخضع لسيطرة دمشق منذ أن شنّت هجومًا في ديسمبر بدعم من الطيران الروسي لاستعادة آخر المعاقل الخارجة عن سيطرتها. وأعلنت أنقرة الخميس مقتل اثنين من جنودها في غارة جوية نسبت إلى النظام السوري، ما يرفع إلى 16 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ بداية فبراير. وتخضع إدلب لاتفاق "خفض تصعيد" جرى التوصل إليه سابقا بين أنقرة وموسكو، غير أنّ أركانه اهتزت في الأسابيع الأخيرة.
ولا تنفك النبرة ترتفع بين هاتين العاصمتين في وقت تبدو موسكو مصممة على مساعدة النظام السوري في استعادة إدلب بأي ثمن، ما يثير الخشية من اشتباكات ميدانية بين تركيا وروسيا اللتين تتعاونان منذ 2016 في الملف السوري رغم المصالح المتباينة. وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ نحو 900 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فروا من أعمال العنف في شمال-غرب سوريا منذ ديسمبر. ولم يسجّل نزوح مماثل خلال فترة قصيرة زمنيًا طيلة النزاع السوري المتواصل منذ 2011.
معاناة هائلة
وتخشى تركيا أن تؤدي التطورات في هذه المنطقة الحدودية إلى تدفق موجة جديدة من اللاجئين نحو أراضيها حيث تستقبل حاليًا 3,6 ملايين سوري. ودعا قادة الاتحاد الأوربي الذين اجتمعوا الجمعة في بروكسل إلى وقف الهجوم العسكري "غير المقبول" في إدلب والذي "تسبّب بمعاناة بشرية هائلة". والخميس، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تنفيذ ضربات لوقف هجوم قادته فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة باتجاه نقاط يسيطر عليها النظام، ودعت تركيا إلى "الكف عن دعم أنشطة جماعات إرهابية و(التوقف) عن مدّها بالأسلحة". وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن فصائل معارضة شنّت بدعم من القوات التركية هجومًا على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ولفت إلى مقتل 25 مقاتلا من الطرفين.
وبحسب موسكو والمرصد، فإنّ المدفعية التركية قصفت مواقع للنظام دعمًا للهجوم الذي تتعرض له.
وسبق للرئيس التركي أن حذّر قوات النظام السوري ودعاها إلى الانسحاب من بعض المواقع في إدلب قبل نهاية فبراير، وهدد باللجوء إلى القوة في حال لم يتم ذلك. وفي وقت تواصل فيه تركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال-غرب سوريا، قام وزير دفاعها خلوصي اكار بزيارة ميدانية الجمعة إلى القوات المنتشرة عند الحدود مع سوريا، رافقه فيها رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميد دوندار.
وقال الرئيس التركي لنظيره الروسي إن الحل يكمن في العودة إلى اتفاق سوتشي الموقع في العام 2018 والذي أتاح لتركيا إقامة نقاط مراقبة عسكرية في إدلب بهدف ردع أي هجوم للنظام السوري على المنطقة. من جهته، اعرب بوتين الجمعة خلال الاتصال عن "قلقه البالغ" إزاء "الأعمال العدوانية" للجهاديين في منطقة إدلب.
وأكد بيان للكرملين أن الرئيسين اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على "تعزيز المشاورات الثنائية حول إدلب بهدف خفض التوتر، وإرساء وقف لإطلاق النار والقضاء على التهديد الإرهابي". وأثارت مسألة وقف المعارك في محافظة إدلب السورية التي تتعرض لهجوم واسع من النظام وروسيا، نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا الجمعة توجّ باتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي اللذين يعدّان لاعبين رئيسيين في النزاع.
وقبيل الاتصال تباحث إردوغان هاتفيًا بشأن الوضع في إدلب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ودعاهما إلى "اتخاذ خطوات ملموسة من أجل منع كارثة إنسانية"، بحسب الرئاسة التركية.
والخميس، أعلنت برلين في بيان أنّ ميركل وماكرون أعربا عن "القلق" حيال "الوضع الإنساني الكارثي" في إدلب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي الذي تعدّ بلاده الداعم الأبرز لنظام دمشق. واضاف البيان أنّ المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي "أعربا عن رغبتهما في لقاء الرئيس بوتين والرئيس التركي إردوغان من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة". وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة إنّ "احتمال عقد قمة (بالخصوص) قيد البحث"، مضيفًا أنّه "لا وجود لقرار واضح بعد". وأشار إردوغان أمام صحافيين إلى أنّه جرى الحديث عن الخامس من مارس موعدا للقمة في اسطنبول، غير أنّ ذلك يبقى معلّقا بانتظار رد إيجابي من بوتين.
نتيجة الاتصال
وكان إردوغان قد أكد أنّ "نتيجة الاتصال (مع بوتين) ستحدد موقف تركيا"، مضيفًا أنّ "الانسحاب من هناك (محافظة إدلب) غير وارد ما لم يتوقف النظام عن اضطهاد السكان".
وبموجب اتفاق بين أنقرة الداعمة لفصائل مسلحة وموسكو، لدى تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في المحافظة، غير أنّ عددًا منها بات في مناطق تخضع لسيطرة دمشق منذ أن شنّت هجومًا في ديسمبر بدعم من الطيران الروسي لاستعادة آخر المعاقل الخارجة عن سيطرتها. وأعلنت أنقرة الخميس مقتل اثنين من جنودها في غارة جوية نسبت إلى النظام السوري، ما يرفع إلى 16 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ بداية فبراير. وتخضع إدلب لاتفاق "خفض تصعيد" جرى التوصل إليه سابقا بين أنقرة وموسكو، غير أنّ أركانه اهتزت في الأسابيع الأخيرة.
ولا تنفك النبرة ترتفع بين هاتين العاصمتين في وقت تبدو موسكو مصممة على مساعدة النظام السوري في استعادة إدلب بأي ثمن، ما يثير الخشية من اشتباكات ميدانية بين تركيا وروسيا اللتين تتعاونان منذ 2016 في الملف السوري رغم المصالح المتباينة. وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ نحو 900 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فروا من أعمال العنف في شمال-غرب سوريا منذ ديسمبر. ولم يسجّل نزوح مماثل خلال فترة قصيرة زمنيًا طيلة النزاع السوري المتواصل منذ 2011.
معاناة هائلة
وتخشى تركيا أن تؤدي التطورات في هذه المنطقة الحدودية إلى تدفق موجة جديدة من اللاجئين نحو أراضيها حيث تستقبل حاليًا 3,6 ملايين سوري. ودعا قادة الاتحاد الأوربي الذين اجتمعوا الجمعة في بروكسل إلى وقف الهجوم العسكري "غير المقبول" في إدلب والذي "تسبّب بمعاناة بشرية هائلة". والخميس، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تنفيذ ضربات لوقف هجوم قادته فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة باتجاه نقاط يسيطر عليها النظام، ودعت تركيا إلى "الكف عن دعم أنشطة جماعات إرهابية و(التوقف) عن مدّها بالأسلحة". وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن فصائل معارضة شنّت بدعم من القوات التركية هجومًا على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ولفت إلى مقتل 25 مقاتلا من الطرفين.
وبحسب موسكو والمرصد، فإنّ المدفعية التركية قصفت مواقع للنظام دعمًا للهجوم الذي تتعرض له.
وسبق للرئيس التركي أن حذّر قوات النظام السوري ودعاها إلى الانسحاب من بعض المواقع في إدلب قبل نهاية فبراير، وهدد باللجوء إلى القوة في حال لم يتم ذلك. وفي وقت تواصل فيه تركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال-غرب سوريا، قام وزير دفاعها خلوصي اكار بزيارة ميدانية الجمعة إلى القوات المنتشرة عند الحدود مع سوريا، رافقه فيها رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميد دوندار.