8 ركائز لتجاوز تحديات «تقويم التعليم» والارتقاء بالجامعات
تاريخ النشر: 23 فبراير 2020 23:16 KSA
شدد عدد من الأكاديمين على 8 عناصر وركائز للنهوض بأعمال هيئة تقويم التعليم وتجاوز التحديات وصولاً إلى الارتقاء بجودة مخرجات الجامعات وملاءمتها للعصر واحتياجات سوق العمل، وقالوا لـ»المدينة»: إن تقبل نتائج التقويم بمهنية وموضوعية، وتقويم مواطن الخلل، وعمل الجهات المعنية كمنظومة متكاملة، عناصر ضرورية للتحسين والتطوير.
وتعنى الهيئة بتقويم منظومة التعليم والتدريب كاملة بدءًا بالسياسات والأهداف وانتهاءً بعمليات المتابعة في القطاعات التعليمية والتدريبية كما تُعد معايير تصنيف الجامعات وتشخص واقع التعليم في المملكة وتضع اليد على مكامن القوة ومواضع الخلل لمساعدة متخذي القرار، وطرح رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان مؤخراً أبرز التحديات المستقبلية والتي تشمل : دمج البيانات، تحديد علاقات الهيئة مع جميع المعنيين في وزارة التعليم ووزارة العمل والجامعات والحفاظ على استقلالية عمليات التقويم .
ركائز الارتقاء بتقويم التعليم
الشريف: التقويم للتطوير وليس المحاسبة
قال الدكتور طلال عبدالله الشريف الأكاديمي بجامعة شقراء: إن التحديات التي ذكرها رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب واقعية ويمكننا في القطاعات التعليمية التعامل معها وتجاوزها في ظل ما تتمتع به معظم القطاعات من موارد بشرية وبنى إدارية وتخطيطية ؛ مضيفا: إن أهم التحديات هي قدرة المؤسسات على تقبل نتائج القياس والتقويم والاستفادة منها بهدف التطوير وليس المحاسبة، واعتقد أنه مهد الطريق وهيأ الظروف ووضع نتائج التقويم في موقعها الصحيح وأهدافها المنشودة بتركيزه على التعامل معها من منطلق التحسين والتطوير وتغيير الواقع نحو الأفضل ووفق المعايير المعتمدة في الهيئة ؛ وهو أمر مناط بالمؤسسات في التعليم العام والعالي من خلال مناقشة النتائج بواقعية ومهنية عالية وبمشاركة جميع المعنيين في قطاعات التعليم وخاصة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مشاركة فعلية ؛ والوقوف على مكامن الخلل الحقيقي في مستوى الأداء ووضع الإستراتيجيات والبرامج المناسبة لمعالجة ذلك وفق المعايير؛ وهو ما يستلزم أن تتسم الخطط الإستراتيجية والتشغيلية في القطاعات التعليمية بالمرونة اللازمة لمواكبة عملية التقويم الدورية بطريقة تمكنها من إجراء التغيير دون الإضرار بالإطار العام للخطط ؛ وتكثيف اللقاءات وورش العمل وتبادل المعلومات والخبرات حول معايير ومؤشرات الهيئة وجميع محاور منظومة التعليم والتدريب في كل قطاع على حدة وفي جميع القطاعات كمنظومة وطنية متكاملة.
استحداث إدارة لدمج البيانات
ويشير الدكتور طلال إلى أهمية استحداث وزارة التعليم إدارة تنفيذية وتنسيقية ترتبط بالوزير للقيام بعملية تجميع ودمج البيانات اللازمة لعمليات القياس والتقويم والخبراء اللازمين للقيام بتلك المهمة من خلال التنسيق التام مع القطاعات التعليمية ومع هيئة التقويم بصفتها الجهة المعنية بتحديد نوع المعلومات اللازمة للقيام بعمليات القياس والتقويم الموضوعية ؛ فضلاً عن أهمية تطوير وتحديث أدلة الهيئة في ما يخص عمليات التقويم وإجراءاتها بشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتقويم على مدار الوقت للقطاعات التعليمية والقطاعات الأخرى المستفيدة من عملية التقويم ؛ مع ضرورة وجود ممثلين أو منسقين عمل لهيئة التقويم والتدريب في القطاعات التعليمية لمساعدة تلك القطاعات في تفعيل عمليات التقويم.
احترام استقلالية الهيئة
ويؤكد الدكتور طلال أنه يجب على الهيئة أن تحافظ على استقلاليتها وشفافيتها في عملية التقويم ؛ وواجب وزارة التعليم خاصة والقطاعات التعليمية عامة احترام تلك الاستقلالية ودعمها وتعزيزها والتعامل مع الهيئة كجهة محايدة لتقويم أعمال القطاعات التعليمية والاستفادة من نتائجها في عملية التغذية الراجعة لخططها التشغيلية السنوية ، مع الأخذ في الاعتبار أن الهيئة معنية بتقويم منظومة التعليم والتدريب كاملة بدءاً بالسياسات والأهداف وانتهاءً بعمليات المتابعة في القطاعات التعليمية والتدريبية، وإيضاً هناك نقطة مهمة للغاية وهي ضرورة التكامل والتنسيق المستمر وتفهم الأدوار بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لضمان الوصول إلى تعليم نوعي متفرد ومتقدم على مستوى العالم.
الثبيتي: تكامل الأدوار يحقق الأهداف الإستراتيجية
يشير الدكتور خالد بن عواض الثبيتي ـ أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي ـ إلى أن التوجهات الإستراتيجية للهيئة تنطلق من رؤية مستقبلية تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال رفع جودة التعليم وممارساته، بتعليم نوعي عالي الجودة، ومناهج متطورة، وبيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومعززة للتعلم والإبداع، وقيادات فاعلة، وأساتذة مؤهلين، وهذه التوجهات تقود عمل الهيئة، وتشكل الإطار العام لمشروعاتها وبرامجها، سعياً لتطوير التعليم وتجويده.
ويشدد الدكتور خالد على أن المؤسسات التعليمية والأكاديمية تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهي شريك أساسي وإستراتيجي للهيئة، وينبغي أن تتكامل وتتناغم مع الهيئة في تحقيق أهدافها وتوجهاتها الإستراتيجية، فنتائج التقويم تتميز بالمصداقية والموضوعية، وتُعطي صورة واضحة وواقعية عن المؤسسات التعليمية، وتسهم في تطوير أدائها ومعالجة أوجه القصور لديها، ويتطلب ذلك تحقيق الشفافية والوضوح والدقة في توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتقويم والتطوير.
الروقي: تقبل المؤسسات لنتائج التقويم أبرز التحديات
يقول الدكتور مطلق بن مقعد الروقي ـ أستاذ الإدارة التربوية المشارك بجامعة شقراء: أكبر تحدٍ كان يواجه جهات التقويم هو وجود بعضها تحت مظلة وزارة التعليم، واعتقد أنه مع إنشاء هيئة التقويم للتعليم والتدريب كهيئة محايدة لها استقلاليتها التامة وانضمام جميع الجهات المختصة بالتقويم تحت مظلتها قد تجاوزت أهم تحدٍ كان يخل بحياديتها وموضوعية تقاريرها .
ويضيف الدكتور مطلق : تبقى قدرة المؤسسات على تقبل النتائج وتفهم أن هذه النتائج تفيدها في عملية تشخيص الواقع واتخاذ قرارات للإصلاح والتطوير فهي تعطي مؤشرات مهمة عن مستوى أداء مخرجاتها مما يتطلب منها مراجعة مستمرة لمدخلاتها وعملياتها للوصول إلى جودة المخرج ، ويلاحظ أن كثيرا من الجامعات أصبحت تهتم بالنتائج التي تصدرها بعض الجهات مثل هيئة التخصصات الصحية ، وتعتمدها في تقاريرها كمؤشرات لقياس مستوى الأداء ، ووضع خطط لتحسين كفاءة العملية التعليمية فيها .
ويطالب الدكتور مطلق الهيئة بالتواصل مع المؤسسات التعليمية وتجسير الفجوة معها وبيان كيفية بناء مقاييس الاختبارات وقياس مستوى الأداء ومدى ملاءمتها مع خطط وبرامج هذه المؤسسات حتى تكون هذه النتائج تعكس حقيقة ما تقدمه المؤسسات التعليمية من برامج مشيرا إلى أهمية التعاون بين الهيئة والمؤسسات التعليمية من خلال منصات تقنية قادرة على تحويل قواعد البيانات إلى تقارير علمية تعطي نتائج دقيقة عن كل عنصر من عناصر العملية التعليمية مع ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الهيئات الدولية في كيفية جمع البيانات والتي تصدر تقارير دورية عن الأنظمة التعليمية والاختبارات السنوية.
المالكي: مراجعة البرامج الأكاديمية ضرورة للتحديث
ويرى الدكتور مسفر بن عيضة المالكي المشرف على وحدة الاعتدال والأمن الفكري بجامعة الطائف أن من الأهمية بمكان إدراك أن القياس والتقويم عملية تشخيصية وقائية وعلاجية، سعت إليه هيئة تقويم التعليم والتدريب ووضعت له مقاييس مقننة محكّمة لقياس المخرجات التعليمية مما يساعد في وضع خطط علاجية لرفع مستوى الأداء الجامعي، ومعرفة مواطن القوة والضعف وما شاهدناه من نتائج طلاب الجامعات، واختبار الكفايات، واختبار مخرجات التعليم العالي ليس إلا مؤشراً لمؤسسات التعليم العالي لتحسين برامجها وتطويرها وإيجاد خريجين مزودين بالمعرفة في عصر المعلوماتية والتقنية.
ويؤكد الدكتور مسفر أنه لا سبيل للتطوير والتحديث إلا بمراجعة البرامج الأكاديمية والمحاسبة التعليمية التي تعد ضرورة ملحة للقرن الحادي والعشرين حتى تتوافق برامجها وانشطتها مع سوق العمل وتزويده بالقوى البشرية المؤهلة مشيراً إلى أن مناقشة هذه النتائج يزيد القدرة على اتخاذ قرارات إيجابية تمنحنا الثقة في خطواتنا نحو التطوير وتأسياً على ما تقدم فنأمل من هيئة تقويم التعليم تقديم تغذية راجعة تفصيلية للجامعات من خلال المخرجات والنتائج لتحقيق الاحتياجات والتطلعات وتطبيق مبدأ التحسين والتطوير المستمر لمؤسساتنا الجامعية في ضوء رؤية وطننا الغالي 2030.
وتعنى الهيئة بتقويم منظومة التعليم والتدريب كاملة بدءًا بالسياسات والأهداف وانتهاءً بعمليات المتابعة في القطاعات التعليمية والتدريبية كما تُعد معايير تصنيف الجامعات وتشخص واقع التعليم في المملكة وتضع اليد على مكامن القوة ومواضع الخلل لمساعدة متخذي القرار، وطرح رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان مؤخراً أبرز التحديات المستقبلية والتي تشمل : دمج البيانات، تحديد علاقات الهيئة مع جميع المعنيين في وزارة التعليم ووزارة العمل والجامعات والحفاظ على استقلالية عمليات التقويم .
ركائز الارتقاء بتقويم التعليم
- تقبل نتائج التقويم بمهنية وواقعية
- الوقوف على مكامن الخلل في الأداء
- عمل الجهات المعنية كمنظومة متكاملة
- استحداث إدارة بالوزارة لدمج بيانات التقويم
- تدريب القطاعات المستهدفة على التقويم
- تقديم الهيئة تغذية راجعة تفصيلية للجامعات
- تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بسوق العمل
- تحديث أدلة التقويم وإتاحة كافة المعلومات
الشريف: التقويم للتطوير وليس المحاسبة
قال الدكتور طلال عبدالله الشريف الأكاديمي بجامعة شقراء: إن التحديات التي ذكرها رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب واقعية ويمكننا في القطاعات التعليمية التعامل معها وتجاوزها في ظل ما تتمتع به معظم القطاعات من موارد بشرية وبنى إدارية وتخطيطية ؛ مضيفا: إن أهم التحديات هي قدرة المؤسسات على تقبل نتائج القياس والتقويم والاستفادة منها بهدف التطوير وليس المحاسبة، واعتقد أنه مهد الطريق وهيأ الظروف ووضع نتائج التقويم في موقعها الصحيح وأهدافها المنشودة بتركيزه على التعامل معها من منطلق التحسين والتطوير وتغيير الواقع نحو الأفضل ووفق المعايير المعتمدة في الهيئة ؛ وهو أمر مناط بالمؤسسات في التعليم العام والعالي من خلال مناقشة النتائج بواقعية ومهنية عالية وبمشاركة جميع المعنيين في قطاعات التعليم وخاصة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مشاركة فعلية ؛ والوقوف على مكامن الخلل الحقيقي في مستوى الأداء ووضع الإستراتيجيات والبرامج المناسبة لمعالجة ذلك وفق المعايير؛ وهو ما يستلزم أن تتسم الخطط الإستراتيجية والتشغيلية في القطاعات التعليمية بالمرونة اللازمة لمواكبة عملية التقويم الدورية بطريقة تمكنها من إجراء التغيير دون الإضرار بالإطار العام للخطط ؛ وتكثيف اللقاءات وورش العمل وتبادل المعلومات والخبرات حول معايير ومؤشرات الهيئة وجميع محاور منظومة التعليم والتدريب في كل قطاع على حدة وفي جميع القطاعات كمنظومة وطنية متكاملة.
استحداث إدارة لدمج البيانات
ويشير الدكتور طلال إلى أهمية استحداث وزارة التعليم إدارة تنفيذية وتنسيقية ترتبط بالوزير للقيام بعملية تجميع ودمج البيانات اللازمة لعمليات القياس والتقويم والخبراء اللازمين للقيام بتلك المهمة من خلال التنسيق التام مع القطاعات التعليمية ومع هيئة التقويم بصفتها الجهة المعنية بتحديد نوع المعلومات اللازمة للقيام بعمليات القياس والتقويم الموضوعية ؛ فضلاً عن أهمية تطوير وتحديث أدلة الهيئة في ما يخص عمليات التقويم وإجراءاتها بشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتقويم على مدار الوقت للقطاعات التعليمية والقطاعات الأخرى المستفيدة من عملية التقويم ؛ مع ضرورة وجود ممثلين أو منسقين عمل لهيئة التقويم والتدريب في القطاعات التعليمية لمساعدة تلك القطاعات في تفعيل عمليات التقويم.
احترام استقلالية الهيئة
ويؤكد الدكتور طلال أنه يجب على الهيئة أن تحافظ على استقلاليتها وشفافيتها في عملية التقويم ؛ وواجب وزارة التعليم خاصة والقطاعات التعليمية عامة احترام تلك الاستقلالية ودعمها وتعزيزها والتعامل مع الهيئة كجهة محايدة لتقويم أعمال القطاعات التعليمية والاستفادة من نتائجها في عملية التغذية الراجعة لخططها التشغيلية السنوية ، مع الأخذ في الاعتبار أن الهيئة معنية بتقويم منظومة التعليم والتدريب كاملة بدءاً بالسياسات والأهداف وانتهاءً بعمليات المتابعة في القطاعات التعليمية والتدريبية، وإيضاً هناك نقطة مهمة للغاية وهي ضرورة التكامل والتنسيق المستمر وتفهم الأدوار بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لضمان الوصول إلى تعليم نوعي متفرد ومتقدم على مستوى العالم.
الثبيتي: تكامل الأدوار يحقق الأهداف الإستراتيجية
يشير الدكتور خالد بن عواض الثبيتي ـ أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي ـ إلى أن التوجهات الإستراتيجية للهيئة تنطلق من رؤية مستقبلية تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال رفع جودة التعليم وممارساته، بتعليم نوعي عالي الجودة، ومناهج متطورة، وبيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومعززة للتعلم والإبداع، وقيادات فاعلة، وأساتذة مؤهلين، وهذه التوجهات تقود عمل الهيئة، وتشكل الإطار العام لمشروعاتها وبرامجها، سعياً لتطوير التعليم وتجويده.
ويشدد الدكتور خالد على أن المؤسسات التعليمية والأكاديمية تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهي شريك أساسي وإستراتيجي للهيئة، وينبغي أن تتكامل وتتناغم مع الهيئة في تحقيق أهدافها وتوجهاتها الإستراتيجية، فنتائج التقويم تتميز بالمصداقية والموضوعية، وتُعطي صورة واضحة وواقعية عن المؤسسات التعليمية، وتسهم في تطوير أدائها ومعالجة أوجه القصور لديها، ويتطلب ذلك تحقيق الشفافية والوضوح والدقة في توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتقويم والتطوير.
الروقي: تقبل المؤسسات لنتائج التقويم أبرز التحديات
يقول الدكتور مطلق بن مقعد الروقي ـ أستاذ الإدارة التربوية المشارك بجامعة شقراء: أكبر تحدٍ كان يواجه جهات التقويم هو وجود بعضها تحت مظلة وزارة التعليم، واعتقد أنه مع إنشاء هيئة التقويم للتعليم والتدريب كهيئة محايدة لها استقلاليتها التامة وانضمام جميع الجهات المختصة بالتقويم تحت مظلتها قد تجاوزت أهم تحدٍ كان يخل بحياديتها وموضوعية تقاريرها .
ويضيف الدكتور مطلق : تبقى قدرة المؤسسات على تقبل النتائج وتفهم أن هذه النتائج تفيدها في عملية تشخيص الواقع واتخاذ قرارات للإصلاح والتطوير فهي تعطي مؤشرات مهمة عن مستوى أداء مخرجاتها مما يتطلب منها مراجعة مستمرة لمدخلاتها وعملياتها للوصول إلى جودة المخرج ، ويلاحظ أن كثيرا من الجامعات أصبحت تهتم بالنتائج التي تصدرها بعض الجهات مثل هيئة التخصصات الصحية ، وتعتمدها في تقاريرها كمؤشرات لقياس مستوى الأداء ، ووضع خطط لتحسين كفاءة العملية التعليمية فيها .
ويطالب الدكتور مطلق الهيئة بالتواصل مع المؤسسات التعليمية وتجسير الفجوة معها وبيان كيفية بناء مقاييس الاختبارات وقياس مستوى الأداء ومدى ملاءمتها مع خطط وبرامج هذه المؤسسات حتى تكون هذه النتائج تعكس حقيقة ما تقدمه المؤسسات التعليمية من برامج مشيرا إلى أهمية التعاون بين الهيئة والمؤسسات التعليمية من خلال منصات تقنية قادرة على تحويل قواعد البيانات إلى تقارير علمية تعطي نتائج دقيقة عن كل عنصر من عناصر العملية التعليمية مع ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الهيئات الدولية في كيفية جمع البيانات والتي تصدر تقارير دورية عن الأنظمة التعليمية والاختبارات السنوية.
المالكي: مراجعة البرامج الأكاديمية ضرورة للتحديث
ويرى الدكتور مسفر بن عيضة المالكي المشرف على وحدة الاعتدال والأمن الفكري بجامعة الطائف أن من الأهمية بمكان إدراك أن القياس والتقويم عملية تشخيصية وقائية وعلاجية، سعت إليه هيئة تقويم التعليم والتدريب ووضعت له مقاييس مقننة محكّمة لقياس المخرجات التعليمية مما يساعد في وضع خطط علاجية لرفع مستوى الأداء الجامعي، ومعرفة مواطن القوة والضعف وما شاهدناه من نتائج طلاب الجامعات، واختبار الكفايات، واختبار مخرجات التعليم العالي ليس إلا مؤشراً لمؤسسات التعليم العالي لتحسين برامجها وتطويرها وإيجاد خريجين مزودين بالمعرفة في عصر المعلوماتية والتقنية.
ويؤكد الدكتور مسفر أنه لا سبيل للتطوير والتحديث إلا بمراجعة البرامج الأكاديمية والمحاسبة التعليمية التي تعد ضرورة ملحة للقرن الحادي والعشرين حتى تتوافق برامجها وانشطتها مع سوق العمل وتزويده بالقوى البشرية المؤهلة مشيراً إلى أن مناقشة هذه النتائج يزيد القدرة على اتخاذ قرارات إيجابية تمنحنا الثقة في خطواتنا نحو التطوير وتأسياً على ما تقدم فنأمل من هيئة تقويم التعليم تقديم تغذية راجعة تفصيلية للجامعات من خلال المخرجات والنتائج لتحقيق الاحتياجات والتطلعات وتطبيق مبدأ التحسين والتطوير المستمر لمؤسساتنا الجامعية في ضوء رؤية وطننا الغالي 2030.