10 ضوابط للبنوك الرقمية يتصدرها الأمن السيبراني وتأسيس المساهمة

اعتمدت مؤسسة النقد الضوابط الاضافية لمنح تراخيص لإنشاء بنوك رقمية في المملكة، لمزاولة الأعمال المصرفية عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال، ومن أبرزها الالتزام بضوابط الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتأسيس شركات مساهمة.

وشددت المؤسسة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المختلفة، التي قررتها في سبيل افتتاح مثل هذه البنوك، ومن أبرزها تقديم طلب ترخيص، وأن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية، وأن يتوافر لدى المؤسسين خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي والتقني.

ويشترط أن تتضمن خطة العمل تقديم خطة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتقنيات المبتكرة، التي سيتم طرحها والتوقعات المالية والفئة المستهدفة شاملة الدراسة والتحليل الأساسي والمنتجات والخدمات المقترحة بما يتفق مع الفئات المستهدفة ومتطلبات رأس المال والسيولة، وتقديم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والسيولة مع طلب الترخيص للبنك.

كما يشترط على طالبي الترخيص لإنشاء بنك رقمي إيجاد وتخصيص مقر لمزاولة البنك مع تسهيل الوصول للعملاء للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى، ويجب على البنوك الرقمية اتباع المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة، والصادرة عن المؤسسة كما هو مطبق مع البنوك التقليدية، وأن تثبت للمؤسسة بأن سياساتها المقترحة لإدارة المخاطر، والرقابة كافية ومناسبة لرصد مخاطر التعرض، أو الانكشاف والحد منها، والالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها ب، كما ينبغى الأخذ بعين الاعتبارأن أمن المعلومات ومتانة النظم وتوفرها من المكونات الرئيسة للبنك الرقمي، ويجب أن يتناسب اختيار التقنيات والترتيبات الأمنية مع المنتجات والخدمات المصرفية المستهدف تقديمها وتوافق تصميم وتطبيق التقنية، وإطار الأمن السيبراني مع جميع المتطلبات، ويمكن لمؤسسة النقد أن تشترط على طالبي الترخيص تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة على، نفقة طالب الترخيص، ومنها على سبيل المثال، التقنية والأمن السيبراني وترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتعين على المتقدمين تقديم خطة خروج في حال واجهوا صعوبات في تحقيق أهداف العمل المنشود، تتضمن ترحيل الحسابات المصرفية والأموال المرتبطة بها إلى بنك آخر، وضمان استمرار الخدمات للعملاء وفي ذات الإطار، دعت وحدة التحول الرقمي جميع الأطراف المعنية والمهتمين من الأفراد والقطاع الخاص والجهات غير الربحية إلى تقديم المرئيات على مسودة سياسة الاقتصاد الرقمي، كذلك تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات مقارنة ذات علاقة تدعم مرئياتهم، وإرسال المرئيات في موعد أقصاه نهاية 2020/3/22م، وتهدف المسودة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة.

وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة، وضمان مواءمة توجهات الجهات الحكومية بهذا الخصوص وتكاملها، لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وخلق ميزات تنافسية للمملكة.