هل الاستثمار في الأعمال آمن؟

سؤال مهم ودوماً يراودنا ونحن نتخذ قرارات بالاستثمار في مشاريع قائمة إما بالدخول أو الزيادة أو في مشاريع جديدة؟ وبالرغم من قيامنا بدراسات جدوى، ولكن هناك دوماً فترة بين الدراسات والقرارات وبداية تشغيل المشروع مما يجعل المخاطر أكبر وفوق قدرتنا على التعامل معها. وفِي العقد الحالي ظهر على السطح عامل جديد لا تستطيع دراسة الجدوى التعرف عليه أو التنبؤ به ولَم يكن في الأفق بتاتاً وهو القوة المُلزمة، ونقصد به سن الأنظمة والقوانين وتغيرها بصورة كبيرة بحيث ينتج عنها انكشاف وربما خسارتنا لميزة نسبية كنّا نعوِّل عليها وتعد عنصراً رئيسياً في قرار الدخول.

حفل العقد الأخير بتغيرات كبيرة في الساحة بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية لجعل الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومناعة واستمرار الرفاهية ومستوى الأداء الاقتصادي. وتم سن قوانين على الجانبين (نقصد من جانب تفعيل وتحسين دخل الدولة وتفعيل ودعم آلية تنمية القطاع الأهلي)، ولكن الملاحظ أن الأنظمة التي تصب في جانب تخفيف الدعم وتنظيمه كانت لها الأولية في التطبيق في حين تأخر تطبيق الأنظمة الداعمة للقطاع الأهلي (مثل تنظيم المنافسة وأولية المحتوى المحلي وتنظيم سوق وساطة التأمين ومنع تعارض المصالح مع شركات التأمين).

في الواقع قيام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية أمر مهم ولكن بعض هذه الإصلاحات أدت الى فقدان كثير من القطاعات الميزة النسبية في المنافسة مع المنتجات الأجنبية وفي نفس الوقت تراجعت هوامش الربح العائدة لها بصورة ملحوظة، وكان هناك خلل في دراسات الجدوى. في حين أن التغيرات لم تكن متوقعة من طرف الاستشاريين أو أي شخص في مجال الأعمال في وقت اتخاذ قرار الدخول. والرجوع الى الوراء وتعديل القرار أمر شبه مستحيل. ولا شك أن الدولة كمؤثر رئيسي اتخذت عدة قرارات تساهم في دعم وتنمية قطاع الأعمال والمستثمرين ولكن المشكلة في بطء التنفيذ والتفعيل. هناك حاجة ملحة أن يتم استشراف المستقبل ودراسة المتغيرات بهدف تنشيط الاستثمار وجذب رجال الأعمال خاصة وأن رؤية ٢٠٣٠ تركز وترى في مساهمته تنمية وتنويعاً للاقتصاد وخفض الاعتماد على الاقتصاد الريعي،

والله من وراء القصد.