المستقبل والسعودية

التغيرات الموجودة على أرض الواقع وسرعة تحويلها والاستجابة من قبل الدولة خلقت واقعاً جديداً، ويتوقع لمس تأثيرها على الاقتصاد السعودي ولعشر سنوات ذهبية قادمة حتى نصل الى عام ٢٠٣٠. سرعة الاستجابة والتغير على مستوى الدولة أمر واقعي، حيث تجد إعادة الهيكلة على مستوى تكوين الحكومة والوزارات أمراً يتم حسب توجه القيادة.

لاشك أن السنوات القادمة ستكون ذهبية بسبب استعداد القيادة لإحداث التغييرات ومتابعتها وتمكينها الأمر الذي يجعل التغير واقعاً وبالتالي يفعل النتائج ويحدث التغير. وهو أمر سيدعم ويدفع الاقتصاد السعودي لتحقيق أهدافه. وعندما ركزت الدولة على هذا البعد أدركت أهمية أن أول خطوة في تحقيق الأهداف واستراتيجية الاقتصاد هو إحداث وتمكين التغير.

السعودية استطاعت خلال فترة بسيطة أن تمكّن وبالتالي أقبلت على خطوات كبيرة ومهمة تمثلت في ضم وإلغاء وزارات بصورة جذرية. والملاحظ أن ما تم لم يكن بصورة عشوائية وانما وليد واحتياجات الفترة ولأهداف محددة تخدم الإستراتيجيات الاقتصادية العليا. والملاحظ أننا نلمس على أرض الواقع نتائج القرارات والتي تتركز على تفعيل وتنمية الاقتصاد السعودي ومن خلال النتائج الاحصائية. ولعل توفر مبادرات ومقاييس ساهم في تحديد الاتجاه وتوجيه القرار وإحداث التغيرات اللازمة لذلك.

والمطلوب في الفترة القادمة أن يدرك العاملون في مختلف القطاعات وخاصة في المستويات المتوسطة أهمية التجاوب ودفع عملية التغير في الاتجاه الصحيح. والدولة وضعت مقاييس لضمان استجابة القاعدة ولكن نحتاج لأن يدرك موظفو القاعدة انهم جزء من حلقة وأن المبدأ تغير، فهم لخدمة المواطن وتحقيق النمو الاقتصادي. فترك السلبية أمر مهم وأن العقلية في القطاع الحكومي اختلفت وأن البيروقراطية العقيمة انتهت، وهناك حاجة للتجاوب مع المد القادم من القيادة. لاشك أن هناك خطوات كثيرة تمت ويبقى تفاعل الموظف الحكومي في القاعدة أمراً مهماً وحيوياً حتي تصبح السنوات الذهبية لبنة في تحقيق أهداف الرؤية.