تقرير للخارجية الأمريكية: تركيا تتحول لدولة قمعية
تاريخ النشر: 12 مارس 2020 23:18 KSA
اتهمت الخارجية الأمريكية تركيا بتنظيم حملات قمع غير مسبوقة واعتقال عشرات الآلاف من منتسبي حركة فتح الله غولن واتهامهم بالإرهاب.
كما تحدث تقرير الخارجية السنوي عن فوضى تضرب نظام أردوغان، مشيراً إلى عمليات تزوير واسعة حصلت في الانتخابات وانتهاكات ضخمة ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام وغيرهم.
وفي التفاصيل، سلط التقرير الأمريكي الضوء على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2018، مشيراً إلى أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية التي قيدت قدرة مرشحي المعارضة، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي في ذلك الوقت.
الإفلات من العقاب
أما عن الانتخابات البلدية التي جرت في مارس/آذار العام الماضي، فنقل التقرير مخاوف مراقبي مجلس أوروبا أيضاً بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما بالنسبة لوسائل الإعلام، والإطار القانوني الذي ساهم في خلق بيئة غير متكافئة للحملات الانتخابية.
كما انتقد المراقبون قرار المجلس الانتخابي الأعلى بإعادة انتخابات عمدة اسطنبول في يونيو، وعدة قرارات أخرى لاستبدال مرشحي الحزب الديمقراطى الشعبي المعارض الفائزين بمرشحي الحزب الحاكم الذي حل ثانيا.
ولفت المراقبون إلى أنه على الرغم من احتفاظ السلطات المدنية والأمنية بسيطرة فعالة لإنفاذ القانون، إلا أن آليات التحقيق في الانتهاكات والفساد والمعاقبة عليهما ظلت غير كافية، بقي الإفلات من العقاب مشكلة عميقة.كما تحدث تقرير الخارجية السنوي عن فوضى تضرب نظام أردوغان، مشيراً إلى عمليات تزوير واسعة حصلت في الانتخابات وانتهاكات ضخمة ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام وغيرهم.
وفي التفاصيل، سلط التقرير الأمريكي الضوء على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2018، مشيراً إلى أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية التي قيدت قدرة مرشحي المعارضة، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي في ذلك الوقت.
تقييد الحريات واعتقالات بالجملة
إلى ذلك، تطرق التقرير إلى تقييد الحكومة التركية الحريات الأساسية بموجب تشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب.
فمنذ محاولة الانقلاب عام 2016، فصلت السلطات أو أوقفت أكثر من 45,000 من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من 130,000 موظف مدني، وفصلت ثلث القضاء.
واعتقلت أو سجنت أكثر من 80,000 مواطن، كما أغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب، وفي المقام الأول بسبب صلات مزعومة بحركة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب، والذي صنفته الحكومة كزعيم لـ «منظمة إرهابية».
كما تحدث تقرير الخارجية السنوي عن فوضى تضرب نظام أردوغان، مشيراً إلى عمليات تزوير واسعة حصلت في الانتخابات وانتهاكات ضخمة ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام وغيرهم.
وفي التفاصيل، سلط التقرير الأمريكي الضوء على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2018، مشيراً إلى أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية التي قيدت قدرة مرشحي المعارضة، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي في ذلك الوقت.
الإفلات من العقاب
أما عن الانتخابات البلدية التي جرت في مارس/آذار العام الماضي، فنقل التقرير مخاوف مراقبي مجلس أوروبا أيضاً بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما بالنسبة لوسائل الإعلام، والإطار القانوني الذي ساهم في خلق بيئة غير متكافئة للحملات الانتخابية.
كما انتقد المراقبون قرار المجلس الانتخابي الأعلى بإعادة انتخابات عمدة اسطنبول في يونيو، وعدة قرارات أخرى لاستبدال مرشحي الحزب الديمقراطى الشعبي المعارض الفائزين بمرشحي الحزب الحاكم الذي حل ثانيا.
ولفت المراقبون إلى أنه على الرغم من احتفاظ السلطات المدنية والأمنية بسيطرة فعالة لإنفاذ القانون، إلا أن آليات التحقيق في الانتهاكات والفساد والمعاقبة عليهما ظلت غير كافية، بقي الإفلات من العقاب مشكلة عميقة.كما تحدث تقرير الخارجية السنوي عن فوضى تضرب نظام أردوغان، مشيراً إلى عمليات تزوير واسعة حصلت في الانتخابات وانتهاكات ضخمة ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام وغيرهم.
وفي التفاصيل، سلط التقرير الأمريكي الضوء على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2018، مشيراً إلى أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية التي قيدت قدرة مرشحي المعارضة، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي في ذلك الوقت.
تقييد الحريات واعتقالات بالجملة
إلى ذلك، تطرق التقرير إلى تقييد الحكومة التركية الحريات الأساسية بموجب تشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب.
فمنذ محاولة الانقلاب عام 2016، فصلت السلطات أو أوقفت أكثر من 45,000 من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من 130,000 موظف مدني، وفصلت ثلث القضاء.
واعتقلت أو سجنت أكثر من 80,000 مواطن، كما أغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب، وفي المقام الأول بسبب صلات مزعومة بحركة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب، والذي صنفته الحكومة كزعيم لـ «منظمة إرهابية».