"هيئة التقييس" تؤكد أهمية تطبيق المواصفات القياسية للحد من انتشار كورونا
تاريخ النشر: 17 مارس 2020 21:52 KSA
أوضح رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي، أن الهيئة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء من خلال توفير بعض التشريعات الفنية من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة؛ وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتعامل والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وكشف الخصيبي عن قيام هيئة التقييس بتبني المواصفة القياسية الأوروبية المتعلقة بالكمامات "أقنعة الوجه الطبية - المتطلبات وطرق الاختبار" لإصدارها كمواصفة قياسية خليجية، ورفعها إلى الدول الأعضاء للاعتماد، تمهيداً للبدء بمتابعة تطبيقها، إضافة إلى المواصفة القياسية الخليجية "ملابس الوقاية ضد العوامل الملوثة- الأقنعة الطبية للوجه- طرق اختبار المقاومة لمدى اختراق الدم الاصطناعي".
ودعا إلى الاهتمام والالتزام بتطبيق التعليمات الواردة في المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في القطاع الصناعي والتجاري والطبي بما يعزز من جهود الجميع للحد من انتشار الفيروسات، مشيراً إلى أن هيئة التقييس أصدرت العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بالصحة والسلامة مثل القواعد العامة لصحة الغذاء، والشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها، والاشتراطات الصحية الخاصة بالبقالات والسوبر والهايبر ماركت والمراكز والمجمعات الاستهلاكية، ونظم إدارة سلامة الأغذية، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقاصف المدرسية وتداول الأغذية بها، التي يسهم تطبيقها في السلامة الصحية والحد من انتشار وتفشي الأوبئة.
كما أصدرت الهيئة أيضاً مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية، وإعداد منشورات السلامة واستخدام مواصفات السلامة الأساسية ومواصفات السلامة الجماعية، ودستور الممارسات الصحية لمياه الشرب المعبأة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتبادل المعلومات في حالة الطوارئ، وكذلك متطلبات السلامة في المختبرات الطبية، وملابس الحماية المستخدمة ضد الرذاذ المتطاير بجزأيها الأول والثاني، وملابس الحماية ضد الأجسام المعدية. وقدم رئيس هيئة التقييس شكره وتقديره لحكومات دول مجلس التعاون لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وخاصة جهود المملكة العربية السعودية في ضمان سلامة المعتمرين والزائرين وعدم انتقال فيروس كورونا للحرمين الشريفين.
يذكر أن هيئة التقييس تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة على مستوى دول المجلس من مقرها الدائم في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.
ودعا إلى الاهتمام والالتزام بتطبيق التعليمات الواردة في المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في القطاع الصناعي والتجاري والطبي بما يعزز من جهود الجميع للحد من انتشار الفيروسات، مشيراً إلى أن هيئة التقييس أصدرت العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بالصحة والسلامة مثل القواعد العامة لصحة الغذاء، والشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها، والاشتراطات الصحية الخاصة بالبقالات والسوبر والهايبر ماركت والمراكز والمجمعات الاستهلاكية، ونظم إدارة سلامة الأغذية، والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقاصف المدرسية وتداول الأغذية بها، التي يسهم تطبيقها في السلامة الصحية والحد من انتشار وتفشي الأوبئة.
كما أصدرت الهيئة أيضاً مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية، وإعداد منشورات السلامة واستخدام مواصفات السلامة الأساسية ومواصفات السلامة الجماعية، ودستور الممارسات الصحية لمياه الشرب المعبأة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتبادل المعلومات في حالة الطوارئ، وكذلك متطلبات السلامة في المختبرات الطبية، وملابس الحماية المستخدمة ضد الرذاذ المتطاير بجزأيها الأول والثاني، وملابس الحماية ضد الأجسام المعدية. وقدم رئيس هيئة التقييس شكره وتقديره لحكومات دول مجلس التعاون لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وخاصة جهود المملكة العربية السعودية في ضمان سلامة المعتمرين والزائرين وعدم انتقال فيروس كورونا للحرمين الشريفين.
يذكر أن هيئة التقييس تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة على مستوى دول المجلس من مقرها الدائم في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.