النيابة توجه بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن «كورونا»
تاريخ النشر: 18 مارس 2020 21:52 KSA
وجهت النيابة العامة بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس كورونا وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه. وصرح مصدر مسؤول في النيابة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخبار مجهولة المصدر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ماسة بالنظام العام ونَشَر تلك الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعطفاً على ذلك صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه واستكمال المقتضى النظامية بحقه، وبتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه.
وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس كورونا وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة وأحيلت كامل أوراقه إلى لمحكمة المختصة والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل 5 سنوات وغرامة تصل 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة تطال كذلك كل من اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض والنطاق الموضوعي لها بذات العقوبة يسري على كل من أنتج أو أعدَّ أو أرّسل أو خَزَّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصون في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.
وأهاب المصدر بالجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك والإسناد إلى هذه المصادر والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.
وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس كورونا وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة وأحيلت كامل أوراقه إلى لمحكمة المختصة والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل 5 سنوات وغرامة تصل 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة تطال كذلك كل من اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض والنطاق الموضوعي لها بذات العقوبة يسري على كل من أنتج أو أعدَّ أو أرّسل أو خَزَّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصون في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.
وأهاب المصدر بالجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك والإسناد إلى هذه المصادر والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.