80 % من المؤسسات تواجه خطر الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 22 مارس 2020 21:49 KSA
كشف الملحق الخاص بدراسة المؤشر العالمي لحماية البيانات 2020، الذي تصدره شركة دل تكنولوجيز،عن تعرض 80% من المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهجمات السيبرانية والأنشطة التخريبية تتزايد بشكل خطير رغم إجراءات الحماية المتطورة، وأكد أن تلك المؤسسات باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73٪ في المتوسط مقارنة بما كانت تقوم به قبل عام.
ويقترن ذلك الارتفاع الكبير في حجم البيانات بتحديات أساسية، إذ أشار معظم المشاركين في استبيان الرأي (81%) بأن الحلول الحالية لحماية البيانات في مؤسساتهم لن تكن قادرة على تلبية جميع احتياجاتهم المستقبلية.
وتضمَّن الملحق التابع للمؤشر العالمي لحماية البيانات الذي يصدر كل سنتين، استطلاعًا لآراء 1,000 من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات من مؤسسات عامة وخاصة. تضم هذه المؤسسات أكثر من 250 موظفًا في 15 دولة، ويتمحور الاستبيان حول تأثير التحديات والتقنيات المتقدمة على جهوزية حلول حماية البيانات في مؤسساتهم.
وتشير النتائج أيضًا إلى تحقيق تقدم إيجابي على صعيد عدد المؤسسات التي تدرك أهمية وقيمة البيانات وتقوم بالاستثمار فيها الآن أو تخطط لذلك في المستقبل، حيث ازدادت نسبة تلك الشركات من 70% في عام 2018 إلى 79٪ في عام 2019.
وتشير الدراسة إلى أن المؤسسات تدير الآن نحو 16.40 بيتابايت من البيانات، بزيادة بنسبة 73٪ عن متوسط ما كانت تديره من بيانات في عام 2018 والبالغ 9.47 بيتابايت، وبزيادة نسبتها 975٪ عن متوسط ما كانت تديره في عام 2016 والذي كان يبلغ آنذاك 1.53 بيتابايت فقط.
ويتمثل أكبر تهديد لهذه البيانات في العدد المتزايد من الأنشطة التخريبية، بدءًا من الهجمات السيبرانية ووصولًا إلى فقدان البيانات وتعطل الأنظمة، عانت غالبية المؤسسات التي شملها الاستبيان (80٪ في عام 2019 مقارنة بـ 77٪ في عام 2018) من نشاط تخريبي في الأشهر الـ 12 الماضية. ويخشى 68٪ منهم أن تواجه مؤسساتهم نشاطًا تخريبيًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وتتزايد تكلفة الاضطرابات بمعدل ينذر بالخطر، إذ ارتفع متوسط تكلفة التوقف عن العمل بنسبة 93٪ من عام 2018 إلى عام 2019، مما أدى إلى تكلفة إجمالية تقدر بـ 1,000,390 دولارا سنويًا في عام 2019، مرتفعة عن 517,872 دولارا في عام 2018. من جانب آخر، وانخفضت تكلفة فقدان البيانات من حوالي 999,338 دولارا في عام 2018 إلى 915,994 دولارا في عام 2019.
ومن الملاحظ أن تكاليف الأنشطة التخريبية تكون أعلى بشكل ملحوظ لدى المؤسسات التي تستخدم أكثر من مزود لخدمات حماية البيانات، وتكون التكاليف المتعلقة بالتوقف عن العمل أعلى بمرتين تقريبًا، بينما تصل تكاليف فقدان البيانات إلى نحو خمسة أضعاف في المتوسط.
ويبذل أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان من الذين يستخدمون تقنيات ناشئة جهودًا كبيرة لإيجاد حلول مناسبة لحماية البيانات الخاصة بهذه التقنيات
نادر: لابد من وضع إستراتيجيات صحيحة لحماية المؤسسات
قال ميشيل نادر، المدير الأول لحلول حماية البيانات في الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا لدى دل تكنولوجيز: أن سرعة الابتكار فتحت الأبواب لفرص جديدة، لكنها زادت المخاطر في الوقت نفسه، ولذلك، فإن وضع الإستراتيجيات الصحيحة يشكل عنصرًا أساسيًا لحماية هذه الأصول المهمة بالنسبة للمؤسسات، ولا بدّ لنا أن ندرك أنه وبغض النظر عن التهديدات التي تنتشر، لا يمكن لقادة الأعمال التغاضي عن دور الأمن وإدارة المخاطر في إستراتيجيتهم الإجمالية».
وأضاف نادر: «تثبت هذه النتائج أن حماية البيانات يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا ضمن إستراتيجية أعمال المؤسسات. وفي ظلّ التعقيدات المتزايدة التي تسود عالم البيانات، تحتاج المؤسسات إلى إستراتيجيات تتسم بالمرونة والاستدامة لحماية بياناتها، بحيث يمكن توسيع نطاقها في عالم متعدد المنصات والسحابات».
المملكة في المركز 13 عالميًا في الأمن السيبراني
حققت المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على المركز 13 من بين (175) دولة في العالم والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام 2018 م متقدمة 33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام 2016م حيث كان ترتيب المملكة 46 عالميًا.
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الانجاز يأتي تتويجًا للدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعم خطط وبرامج الأمن السيبراني في المملكة، ومن ذلك صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل دورها في تعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة.
الأمن السيبراني.. خط الحماية الأول من الهجمات الرقمية
يمثل الأمن السيبراني خط الحماية الأول من الهجمات الرقمية من خلال ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.
وينتهج الأمن السيبراني الناجح نهجًا معيَّنًا يتكون عادة من طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي ينوي المرء الحفاظ على سلامتها وفي أي منظمة يجب على المستخدمين والعمليات والتكنولوجيا أن يكملوا بعضهم بعضًا ويتكاتفوا لإنشاء دفاع فعال من الهجمات السيبرانية.
ويجب على المستخدمين فهم مبادئ أمان البيانات الأساسية والامتثال لها مثل اختيار كلمات مرور قوية، والحذر من المرفقات ذات المصدر المجهول في البريد الإلكتروني، والحرص على عمل النسخ الاحتياطي للبيانات.
3 كيانات رئيسة يجب حمايتها
-أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية والراوترات.
-الشبكات.
-السحابة الإلكترونية.
الأمن السيبراني.. قضية محورية لهذه الأسباب
يعد الأمن السيبرانى قضية محورية لا يمكن الاستغناء عنها للشركات والأفراد، ويستفيد الجميع من برامج الدفاع السيبراني. فمثلًا على المستوى الفردي يمكن أن يؤدي هجوم الأمن السيبراني إلى سرقة الهوية أو محاولات الابتزاز أو فقدان البيانات المهمة مثل الصور العائلي، كما تعتمد المجتمعات على البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والمستشفيات وشركات الخدمات المالية، لذا فإن تأمين هذه المنظمات وغيرها أمر ضروري للحفاظ على عمل مجتمعنا بطريقة آمنة وطبيعية.
ويقترن ذلك الارتفاع الكبير في حجم البيانات بتحديات أساسية، إذ أشار معظم المشاركين في استبيان الرأي (81%) بأن الحلول الحالية لحماية البيانات في مؤسساتهم لن تكن قادرة على تلبية جميع احتياجاتهم المستقبلية.
وتضمَّن الملحق التابع للمؤشر العالمي لحماية البيانات الذي يصدر كل سنتين، استطلاعًا لآراء 1,000 من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات من مؤسسات عامة وخاصة. تضم هذه المؤسسات أكثر من 250 موظفًا في 15 دولة، ويتمحور الاستبيان حول تأثير التحديات والتقنيات المتقدمة على جهوزية حلول حماية البيانات في مؤسساتهم.
وتشير النتائج أيضًا إلى تحقيق تقدم إيجابي على صعيد عدد المؤسسات التي تدرك أهمية وقيمة البيانات وتقوم بالاستثمار فيها الآن أو تخطط لذلك في المستقبل، حيث ازدادت نسبة تلك الشركات من 70% في عام 2018 إلى 79٪ في عام 2019.
وتشير الدراسة إلى أن المؤسسات تدير الآن نحو 16.40 بيتابايت من البيانات، بزيادة بنسبة 73٪ عن متوسط ما كانت تديره من بيانات في عام 2018 والبالغ 9.47 بيتابايت، وبزيادة نسبتها 975٪ عن متوسط ما كانت تديره في عام 2016 والذي كان يبلغ آنذاك 1.53 بيتابايت فقط.
ويتمثل أكبر تهديد لهذه البيانات في العدد المتزايد من الأنشطة التخريبية، بدءًا من الهجمات السيبرانية ووصولًا إلى فقدان البيانات وتعطل الأنظمة، عانت غالبية المؤسسات التي شملها الاستبيان (80٪ في عام 2019 مقارنة بـ 77٪ في عام 2018) من نشاط تخريبي في الأشهر الـ 12 الماضية. ويخشى 68٪ منهم أن تواجه مؤسساتهم نشاطًا تخريبيًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وتتزايد تكلفة الاضطرابات بمعدل ينذر بالخطر، إذ ارتفع متوسط تكلفة التوقف عن العمل بنسبة 93٪ من عام 2018 إلى عام 2019، مما أدى إلى تكلفة إجمالية تقدر بـ 1,000,390 دولارا سنويًا في عام 2019، مرتفعة عن 517,872 دولارا في عام 2018. من جانب آخر، وانخفضت تكلفة فقدان البيانات من حوالي 999,338 دولارا في عام 2018 إلى 915,994 دولارا في عام 2019.
ومن الملاحظ أن تكاليف الأنشطة التخريبية تكون أعلى بشكل ملحوظ لدى المؤسسات التي تستخدم أكثر من مزود لخدمات حماية البيانات، وتكون التكاليف المتعلقة بالتوقف عن العمل أعلى بمرتين تقريبًا، بينما تصل تكاليف فقدان البيانات إلى نحو خمسة أضعاف في المتوسط.
ويبذل أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان من الذين يستخدمون تقنيات ناشئة جهودًا كبيرة لإيجاد حلول مناسبة لحماية البيانات الخاصة بهذه التقنيات
نادر: لابد من وضع إستراتيجيات صحيحة لحماية المؤسسات
قال ميشيل نادر، المدير الأول لحلول حماية البيانات في الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا لدى دل تكنولوجيز: أن سرعة الابتكار فتحت الأبواب لفرص جديدة، لكنها زادت المخاطر في الوقت نفسه، ولذلك، فإن وضع الإستراتيجيات الصحيحة يشكل عنصرًا أساسيًا لحماية هذه الأصول المهمة بالنسبة للمؤسسات، ولا بدّ لنا أن ندرك أنه وبغض النظر عن التهديدات التي تنتشر، لا يمكن لقادة الأعمال التغاضي عن دور الأمن وإدارة المخاطر في إستراتيجيتهم الإجمالية».
وأضاف نادر: «تثبت هذه النتائج أن حماية البيانات يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا ضمن إستراتيجية أعمال المؤسسات. وفي ظلّ التعقيدات المتزايدة التي تسود عالم البيانات، تحتاج المؤسسات إلى إستراتيجيات تتسم بالمرونة والاستدامة لحماية بياناتها، بحيث يمكن توسيع نطاقها في عالم متعدد المنصات والسحابات».
المملكة في المركز 13 عالميًا في الأمن السيبراني
حققت المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على المركز 13 من بين (175) دولة في العالم والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام 2018 م متقدمة 33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام 2016م حيث كان ترتيب المملكة 46 عالميًا.
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الانجاز يأتي تتويجًا للدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعم خطط وبرامج الأمن السيبراني في المملكة، ومن ذلك صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل دورها في تعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة.
الأمن السيبراني.. خط الحماية الأول من الهجمات الرقمية
يمثل الأمن السيبراني خط الحماية الأول من الهجمات الرقمية من خلال ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.
وينتهج الأمن السيبراني الناجح نهجًا معيَّنًا يتكون عادة من طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي ينوي المرء الحفاظ على سلامتها وفي أي منظمة يجب على المستخدمين والعمليات والتكنولوجيا أن يكملوا بعضهم بعضًا ويتكاتفوا لإنشاء دفاع فعال من الهجمات السيبرانية.
ويجب على المستخدمين فهم مبادئ أمان البيانات الأساسية والامتثال لها مثل اختيار كلمات مرور قوية، والحذر من المرفقات ذات المصدر المجهول في البريد الإلكتروني، والحرص على عمل النسخ الاحتياطي للبيانات.
3 كيانات رئيسة يجب حمايتها
-أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية والراوترات.
-الشبكات.
-السحابة الإلكترونية.
الأمن السيبراني.. قضية محورية لهذه الأسباب
يعد الأمن السيبرانى قضية محورية لا يمكن الاستغناء عنها للشركات والأفراد، ويستفيد الجميع من برامج الدفاع السيبراني. فمثلًا على المستوى الفردي يمكن أن يؤدي هجوم الأمن السيبراني إلى سرقة الهوية أو محاولات الابتزاز أو فقدان البيانات المهمة مثل الصور العائلي، كما تعتمد المجتمعات على البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والمستشفيات وشركات الخدمات المالية، لذا فإن تأمين هذه المنظمات وغيرها أمر ضروري للحفاظ على عمل مجتمعنا بطريقة آمنة وطبيعية.