إعادة التوازن للاقتصاد

لاشك أن آثار جانحة الكورونا على الاقتصاد العالمي والمحلي كبيرة ومؤثرة نتيجة لحجم الدخل المفقود والتكاليف التي يجب سدادها مما يجعل احتمالية الإفلاس وخروج شركات مهمة من السوق أمراً وارداً ومتوقعاً. وتصنف الجائحة الخاصة بالكورونا من الكوارث والتي عادة ما تقوم الدول (الحكومات) بتغطية نتائجها من خلال الدعم المالي لإزالة الأثر. ويتفاوت الدعم المالي المطلوب حسب حجم الأثر ونتائجه على القطاعات الاقتصادية. فهناك قطاعات استفادت من الوضع وبالتالي لا تستحق الدعم المالي، كالقطاع الصحي ومنتجي المواد الغذائية وسلاسل ومتاجر بيع الأغذية والصيدليات ومن في حكمها لأن أعمالها لم تضطرب ولم تتراجع، وكل من استفاد من خدمات التوصيل والبيع المباشر. وهناك جهات تأثرت جزئياً نتيجة للضغط من تراجع المبيعات وهي الفئة الثانية والتي تستحق دعماً جزئياً. وأخيراً الفئة التي حدث لها تأثير كلي بحيث انعدم الدخل واستمرت المصاريف في مستوياتها المرتفعة. وبالتالي يتفاوت حجم الدعم من قطاع لآخر من صفر ثم جزئي وكلي بهدف إعادة التوازن للاقتصاد بعد زوال المؤثرات السلبية. ويمكن تحديد حجم الدعم اللازم حسب حجم الضرر الحادث للخروج من الأثر السلبي وليس الى التعويم الكامل لأن الهدف هو إزالة الضرر واستعادة التوازن للاقتصاد وعودة الأمور الى نصابها. وبالتالي يجب تحديد حجم الضرر الحاصل لتصل المنشأة الى حد التعادل والتوازن، بحيث تلغي الأثر السلبي الحاصل.

ولعل قطاعي الطيران والإيواء في المدن المقدسة أكثر قطاعين متأثرين وهناك حاجة لدعمهما. ويقوم حالياً (هدف) بمبادرة لدعم الشركات الموظفة للمواطنين، وهي بادرة تشكر عليها الدولة وتحل جزءاً مهماً من المشكلة، ولكن يبقى بالنسبة لأصحاب وحدات الإيواء ومن تضرروا بإلغاء عقودهم تعويضهم عن الايجار وعن مصاريف التشغيل بما يسهم في خروجهم من دائرة الضرر.

لاشك أن الدولة بدأت سلسلة من المبادرات والحزم التي سيكون لها مفعول إيجابي في دعم توازن الاقتصاد الوطني، ولكن هناك قطاعات تحتاج للدعم المباشر لتعويضها خسائر لم تكن في الحسبان وتسببت بها القوة القهرية كأي سيل أو أعاصير أو أمطار تسببت في الإغلاق الكامل لنشاطهم مع قدرتهم للعودة إن تمت تغطيتهم بدون ضرر أو ضرار لمن يساعدهم. والله من وراء القصد.