مركز التنافسية: استحداث وحدة لدعم الأنظمة ومنصة إلكترونية

صدرت موافقة الجهات العليا على إنشاء المركز الوطني للتنافسية وحدة لدعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها في المركز، والتنسيق مع وزارة الاستثمار لوضع جميع المتطلبات والترتيبات اللازمة للوحدة بما يمكنها من مباشرة أعمالها، وفق الإجراءات المتبعة. وتتضمن الوحدة إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها وإعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية وإعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية بمجال عمل الوحدة. كما تعمل الوحدة على إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع. ويتم تقييم أداء الوحدة خلال سنتين من مباشرتها لاختصاصها، من قبل مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شأنه. كما تضمنت الموافقة قيام كل جهة حكومية عند إعداد مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية أن تنشره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بما يمكن الجهات والأفراد المعنيين بأحكامه من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله. وكان المركز الوطني للتنافسية، اكد تحقيق المملكة أهدافا نوعية في سباقها مع التنافسية مدفوعة برؤيتها الطموحة، وهو ما أقرته مؤسسات دولية متخصصة وعريقة في تقاريرها، بما يدعم مسيرتها لتكون بين الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم؛ وحلت المملكة وفقا لتقرير البنك الدولى في المرتبة الـ16 بإجمالي ناتج محلي بلغ 782.5 مليار دولار. ووفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي تقدمت المملكة 30 مرتبة مقارنة بترتيبها العام الماضي، في 9 مؤشرات يعتمد عليها التقرير من أصل 10؛ لتصبح بذلك الأكثر تقدمًا بتنفيذها الحجم الأكبر من الإصلاحات النوعية بين (190) دولة حول العالم. كما أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية (WEF) لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحسُّن المملكة في 10 مؤشرات يعتمد عليها التقرير، أسهمت في تقدُّم ترتيبها 3 مراتب عن العام الماضي؛ لتصل بذلك إلى المرتبة الـ36 عالميًّا. كما توج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية العام الماضى مكانة المملكة الدولية بتحقيقها التقدم الأكثر على مستوى الدول التي يقيسها التقرير؛ إذ احتلت المرتبة الـ26 بين 63 دولة، متقدمة 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت المملكة تحسنًا في 3 محاور رئيسة من أصل 4 يعتمد عليها التقرير لقياس تنافسية الدول الـ63 الأكثر تنافسية على مستوى العالم؛ إذ تقدمت في محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ18، وقفزت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ25، وتقدمت في محور البنية التحتية من المرتبة الـ44 إلى المرتبة الـ38.