التأجيل والجدولة وقطاع الأعمال

في الأيام القادمة وبمجرد عودة الأمور إلى طبيعتها بإذن الله، سيواجَه قطاع الأعمال بتكاليف وفواتير لابد من دفعها نظراً لتأجيلها من قبل الدولة حسب ما أُعلن كحِزم حرافز. والواقع أن ما يحتاجه قطاع الأعمال هو جدولة هذه الفواتير وتقسيمها على فترة طويلة حتى يستطيع التدفق النقدي تحملها والخروج من النفق. والتأجيل عادة يؤخر الدفع مما يجعله يتراكم مع مصاريف وفواتير الفترات التالية مما يثقل كاهل الأعمال ويحدُّ من قدرتها على الاستمرار. وإن كانت هذه الفواتير لا رغبة في الجهات الرسمية المختلفة في إلغائها فمن الأفضل أن يتم جدولتها مع الفواتير المستقبلية بحيث لا توثر بصورة سلبية على التدفق النقدي، وبالتالي يتجه القطاع إلى بر الأمان. وعليه نتمنى ونأمل أن تكون هناك جدولة لهذه الالتزامات بدلاً من التأجيل الذي يجعل رجل الأعمال مواجهاً بمبالغ ضخمة حتى يستطيع أن يستمر.

طبعاً الأفضل أن يتم إلغاء فاتورة الفترة لأنها أساساً ليس فيها نشاط يُذكر وإنما مصاريف تحملها رجل الأعمال حتى يستطيع أن يمارس نشاطه، ولا شك أن انكساره لن يفيد الاقتصاد ولا المتعاملين معه. ولكن هناك مصاريف وفواتير فترات أخرى مطلوب منه دفعها بعد التأجيل لفترة أشهر معدودة. وهنا لابد أن نسلط الضوء على أهمية الجدولة وتوزيع الفاتورة على فترة أطول حتى تتماشي مع التدفقات النقدية الداخلة فلا تحمله تكاليف إضافية. بحيث يكون المبلغ المطلوب دفعه في متناول قدرته وما يحققه من تدفق نقدي.

خروج المستثمر من الفترة الحالية وبدء النشاط لا شك أنه سيكون هناك تدفق ايجابي وسيتحرك المواطنون داخل بلادنا الحبيبة مما يولد حركة في السوق خاصة وأن هناك مواسم متوقعة اذا تم الانتهاء من الجائحة. وسيكون هناك بإذن الله نفع وفائدة ستحقق بالرغم من الضغوط الاقتصادية الأمر الذي يجعل التدفقات حرجة في قدرتها على تغطية الالتزامات. الأمر الذي يعني أهمية الجدولة وتقسيم الاستحقاقات على فترة أطول بدلاً من حصرها في فترة محدودة. لأن الهدف الاساسي هو إعانة الاقتصاد على التحرك في ظل الضغوط السابقة والكساد المؤثر وغير المحفز للاقتصاد المحلي، الأمر الذي يجعل الجدولة الخيار الأوحد ولا ثاني له مقابل التأجيل.