وزراء الطاقة بـ(G20) : تدابير فورية لضمان استقرار أسواق الطاقة

أصدر وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد أمس الجمعة 17 شعبان 1441هـ، الموافق 10 إبريل 2020م، بياناً ختامياً فيما يلي نصه:

نحن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين نشعر بالأسى نتيجة المأساة الإنسانية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وها نحن نجتمع اليوم لمواجهة هذه الأزمة التي أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز وعرّضت أمن الطاقة في العديد من دول العالم للخطر، فضلاً عن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة التي نجمت عنها.

إنّ الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتعيق التنمية المستدامة. ونحن نتفق على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة آمنة وميسورة التكلفة هي عوامل رئيسية لضمان صحة جميع الدول وسلامتها وقدرتها على التكيّف خلال مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها.

وبناءً على الالتزام الذي تعهد به قادتنا في قمتهم الافتراضية في 26 مارس، "استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة ... للحفاظ على استقرار الأسواق"، فإننا نلتزم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملةٍ وفعالةٍ للتغلب على فيروس كورونا المستجد والعمل على تحقيق التعافي العالمي في الخطوة المقبلة.

وإننا نتعهد بالعمل سويةً بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه القضايا الملحة والتي تأتي في وقت نواجه فيه حالةً طارئةً غير مسبوقة على المستوى الدولي.

استقرار أسواق الطاقة:

إننا ندرك الدور المحوري لأسواق الطاقة التي تتّسم بالفعالية والاستقرار والانفتاح والشفافية والتنافسية في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي.

ولقد أدى الانكماش الاقتصادي الكبير والنظرة المستقبلية التي تشوبها حالةٌ من عدم التيقّن نتيجة الجائحة إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وزيادة عدم استقرار أسواق الطاقة، بما أثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وتوسع ليشمل قطاعات أخرى، مما تسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي. إن انعدام الاستقرار الذي نشهده حالياً في أسواق الطاقة يضيف إلى الخسائر الفادحة التي نتكبدها في الوظائف والأعمال والأرواح.

ومن أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وحماية أسواق الطاقة لدينا، فإننا نلتزم بالعمل معاً للتوصل إلى استجاباتٍ تعاونيةٍ في السياسات، والتي ستضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة.

ولمواجهة هذه التحديات، فإننا نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة.

وننوه بالتزام بعض الجهات المنتجة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة. كما نعي أهمية التعاون الدولي في ضمان تحقيق المرونة في نظم الطاقة.