كتلة نيابية تركية: أردوغان يتهم كل من يعارضه بالإرهاب

يستمر الجدل في أوساط البرلمان التركي بعد إقراره يوم الاثنين الماضي قانونا يقضي بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين في البلاد للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، المهددة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد الموافقة على تعدّيل مواد في قانون العقوبات والّتي طرحها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية».

وفي هذا السياق، قالت ميرال دانيش بيشتاش، رئيسة الكتلة النيابية لحزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض: «لقد قضينا أسبوعاً كاملاً من النقاش في البرلمان لكننا لم نصل إلى نتائج جيدة». وأضافت أن «عدداً من نواب حزبنا في البرلمان لم يتمكنوا من حضور جلسات نقاش المشروع المقترح من قبل حزب أردوغان وحليفه، فقد كانوا قيد الحجر الصحي وفق إرشادات أطبائهم، لذلك حضر هذه الجلسات فقط 27 نائباً من حزبناً وكلّهم صوتوا ضد التعديلات مع نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير». وتابعت أن «نواباً آخرين من حزب الشعب الجمهوري أيضاً لم يحضروا الجلسات نتيجة التزامهم بالحجر الصحي، وفي النهاية صوّت 51 نائباً في البرلمان ضد تلك المقترحات، في حين صوّت 279 لصالحها». كما شددت على أن «الأمر لم ينتهِ هنا، سنواصل رفضنا لهذا القانون وسنستمر بالدفاع عن رفاقنا عبر محامينا ونوابنا في البرلمان، عبر مجالسنا الحقوقية وعبر وسائل الإعلام. سندافع عنهم، هم رهائن ومحتجزون في السجون دون وجه حق، لا مجرّد سجناء فقط». وأشارت إلى أن «أردوغان يتهم كلّ من يعارضه بالإرهاب وإذا نظرنا إلى أعداد المحتجزين في البلاد بذريعة هذه التهمة، ستكون تركيا في صدارة الدول التي تستخدم (الإرهاب) للنيل من منتقديها». وبحسب رئيسة الكتلة النيابية للحزب المؤيد للأكراد، فإن حزب «الشعب الجمهوري» سوف يلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على القانون، الّذي أقره البرلمان قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين إذا وقعّه أردوغان. ويسمح القانون التركي لأي حزب يصل عدد نوابه في البرلمان لمئة عضو، برفض مثل هذه القوانين لدى المحكمة العليا.