السودان.. استرداد أراض منهوبة من قبل نظام البشير

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان الجمعة، عددًا من القرارات الجديدة. وشملت إلغاء تسجيل واسترداد ممتلكات منظمات وأسهم شركات وهيئات وعددا من القطع والعقارات المملوكة لعدد من قيادات وتابعي النظام البائد لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة بالقصر الجمهوري، أن هدف اللجنة إزالة التمكين الممنهج للنظام البائد لصالح حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأكد العطا، أن اللجنة تعمل بشفافية ووفق قانون واضح بعيدًا عن الانتقام والتشفي، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة العدل.

وتم استرداد 390 قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام البائد وعائلاتهم بمساحة إجمالية تبلغ 248,894 مترا مربعا في عدد من الأحياء الفاخرة في الخرطوم. وذكر وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين في المؤتمر الصحفي أن القطع المستردة تشتمل على عدد 14 عقارًا من ضمنها برج يضم عشرة طوابق بحي كافوري تخص منظمة معارج للسلام والتنمية وهي منظمة تتبع أسرة الرئيس المخلوع.

من جهته أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان، أن اللجنة ستستمر في أعمالها خلال فترة الحظر المقبلة لإصدار عدد من القرارات الهامة واسترداد مؤسسات كبري تم امتلاكها تحت شعارات زائفة لصالح الفقراء من الشعب السوداني.

على صعيد متصل أعلن وزير الإعلام فيصل محمد صالح أن ما يسمى بـ» الحركة الإسلامية»

والمؤتمر الوطني لن يعودوا الى السلطة مرة اخرى (انتهى الأمر تمامًا) لافتًا إلى أن الشعب السوداني (وضع أنوفهم في التراب).

وقال صالح في مقابلة مع قناة سودانية 24 مساء الأربعاء ردًا على مقالات الطيب مصطفى خال البشير المخلوع «الطيب جاهل وهو سعيد بجهله ولا يستحق الرد والمطلوب هو إغلاق الاموال التي كانت تصب في الصحف المقربة من النظام السابق.

وحول تصريجات الوالي السابق لشرق دارفور أنس عمر أجاب صالح «أنس عمر مجرم حرب بتصريحاته الشهيرة في شرق دارفور يجب أن يتم اقتياده الى المحاكمة».

وأكد صالح أن الحكومة أو بعض الطاقم الوزاري مستعدون للتنحي وأضاف «إقالة الحكومة أو بعضها لا يعني ذهاب الثورة وعودة ما يسمى ب «الحركة الإسلامية «والمؤتمر الوطني المحلول ، سيأتي آخرون يمثلون قوى الثورة ونحن نعترف بوجود أزمات اقتصادية خانقة مستعدون للذهاب».

وكشف صالح أنه اقترح على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تقديم استقالات جماعية من الوزراء فور توقيع السلام لإعادة تشكيل الحكومة ورفع الحرج عن حمدوك وتابع «الإقالة لا تعني أن الثورة انتهت فالثورة مستمرة.