العمل التعاوني المخرج من الأزمات

العمل التعاوني يرتكز على حلقة الترابط في المجتمع بين الفرد وأعضاء المجتمع. بمعنى أن العمل التعاوني من خلال الجمعيات يرتكز على تعاون وتضامن المجتمع كأساس لوجوده بعيداً عن الأهداف الأخرى وهي الربح. وبالتالي الأسس التي يعتمدها هي دعم الإنسان للإنسان كأساس للعمل وقيام الجمعيات وتنخفض بالتالي أي حواجز أخرى تعتمد على جوانب مادية أو نظامية. وبالتالي يعتبر دور العمل التعاوني في فترات الازمات والأوبئة حيوياً حيث يساهم في خفض المعاناة للفرد والمخاطر ويخفض من قدرة التجار على فرض الأسعار ويقلل من حلقة الجشع والاستغلال.

حجم وقوة القطاع التعاوني إذا انتشر يفرض مصلحة الجماعة على الفرد فيقلل من العبء المادي على كاهل الفرد ويسهم من خلال التعاون في سير الاقتصاد بوتيرة إيجابية ويجنب المجتمع الهفوات الاقتصادية كالتي نعاصرها حالياً.

العمل التعاوني يقدم اعتبارات عدة على الربح والرغبة في انتهاز الفرص ويستفيد العالم منه في مختلف دول العالم ولكن وتيرته منخفضة في بلادنا. فالقطاع البنكي واحد من القطاعات التي ستستفيد وتدعم اقتصادنا، وتخفض من حاجز الاستغلال من قبل البعض. كذلك في مجالات عدة أخرى منها التجزئة والغذاء والانتاج. حيث يتيح للفرد أن يستفيد من الجمعية بحكم انتسابه لها في معظم الجوانب لدعمه كمنشأة صغيرة من خلال النظام التعاوني.

نحتاج في الفترة القادمة الى النهوض بالقطاع التعاوني وفي مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم الناتج المحلي ورفع القيمة المضافة من خلال تخفيض حاجز الاستغلال والضغط الموجود حالياً في تركيبتنا الاقتصادية. حالياً نجد أن انعدام وجود البعد التعاوني كركن أساسي يستند عليه الاقتصاد، نفقد معه التعاضد والمساندة وتنحصر بالتالي العلاقة في بعد واحد يستند على الربح والمادة ويُنتفى منها البعد الانساني في التعامل والذي يركز عليه البعد التعاوني.

لذلك في الأزمات ومع احتياجنا للبعد الإنساني في الاقتصاد نجده غير موجود. فالتعامل يرتكز على محور الربحية والاستفادة وليس على التعامل الأكثر شمولية وأقدر على تخفيف المؤثرات السلبية في الأزمات والأوبئة. فهل سنهتم مستقبلاً في دعم وجود الجمعيات التعاونية والتي يفهم البعض أنها من جانب الصدقة والإحسان وليست علماً اقتصادياً منتجاً تعتمد عليه دول العالم الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.