"الاستثمار" تستعرض مبادرات القوى العاملة في الندوة الافتراضية الثانية
تاريخ النشر: 30 أبريل 2020 17:03 KSA
عقدت وزارة الاستثمار اليوم الندوة الافتراضية الثانية تحت مظلة "استثمر في السعودية" التي جاءت تحت عنوان "مبادرات لدعم القوى العاملة بالمملكة"، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وذلك لتعريف المستثمرين بالمبادرات والحزم التحفيزية الحكومية لدعم الموارد البشرية في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا (كوفيد-19).
واستعرضت الجهات الحكومية خلال الندوة الحلول والمبادرات التحفيزية للمنشآت الاقتصادية والتي تستهدف القوى العاملة في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين ودورها في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا على المنشآت الاقتصادية والتجارية.
وألقت الندوة الضوء على الحزم التحفيزية المقدمة للقطاع الخاص والتي اشتملت على تقديم التعويضات والحوافز، ودعم الوظائف والتوظيف والتدريب وإجراءات الاعفاء من التأشيرة وغيرها. كما تناولت الندوة، سبل استفادة منشآت القطاع الخاص من حزم الحوافز الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتطرّقت الندوة إلى مبادرة وزارة الاستثمار بتأسيس "مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC"، والذي يعمل على مدار الساعة لتسهيل المعوّقات التي قد تواجه استمرارية الأعمال والعمل على حلها، حيث استقبل المركز أكثر من 4600 اتصال، فيما صدر عنه أكثر من 13 ألف اتصال لدعم المستثمرين والإجابة على استفساراتهم، كما تم تنفيذ أكثر من 1300 خدمة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 360 عملية تعديل وتجديد وإصدار التراخيص منذ بدء الأزمة.
يذكر، أن الندوة الافتراضية الثانية تأتي ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي تنظمها وزارة الاستثمار، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الإجراءات والمبادرات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والتخفيف من الآثار التي قد تواجه المستثمرين بسبب الظروف التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الحضور من قبل ممثلي الجهات الحكومية المشاركة.
واستعرضت الجهات الحكومية خلال الندوة الحلول والمبادرات التحفيزية للمنشآت الاقتصادية والتي تستهدف القوى العاملة في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين ودورها في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا على المنشآت الاقتصادية والتجارية.
وألقت الندوة الضوء على الحزم التحفيزية المقدمة للقطاع الخاص والتي اشتملت على تقديم التعويضات والحوافز، ودعم الوظائف والتوظيف والتدريب وإجراءات الاعفاء من التأشيرة وغيرها. كما تناولت الندوة، سبل استفادة منشآت القطاع الخاص من حزم الحوافز الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتطرّقت الندوة إلى مبادرة وزارة الاستثمار بتأسيس "مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC"، والذي يعمل على مدار الساعة لتسهيل المعوّقات التي قد تواجه استمرارية الأعمال والعمل على حلها، حيث استقبل المركز أكثر من 4600 اتصال، فيما صدر عنه أكثر من 13 ألف اتصال لدعم المستثمرين والإجابة على استفساراتهم، كما تم تنفيذ أكثر من 1300 خدمة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 360 عملية تعديل وتجديد وإصدار التراخيص منذ بدء الأزمة.
يذكر، أن الندوة الافتراضية الثانية تأتي ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي تنظمها وزارة الاستثمار، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الإجراءات والمبادرات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والتخفيف من الآثار التي قد تواجه المستثمرين بسبب الظروف التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الحضور من قبل ممثلي الجهات الحكومية المشاركة.