«ساما»: الوضع المالي مستقر بدعم الاحتياطي المرتفع وانخفاض الدين العام

أكدت مؤسسة النقد العربي «ساما «، استقرار الوضع المالي الكلي في المملكة بدعم من الاحتياطي العام المرتفع وانخفاض الدين العام، متوقعة تأثير جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، خصوصاً مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فيما يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تُخفف من الآثار السلبية.وأشارت المؤسسة في تقرير الاستقرار المالي 2020 الصادر حديثاً، إلى أن تطورات سوق النفط العالمية لا تزال تشكّل تحدياً أمام الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء تفشي كورونا، وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق. وقالت: لا يزال الوضع المالي الكلي للسعودية مستقراً، استناد إلى الاحتياطي العام للحكومة و تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، مما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية.

وتوقعت أن يعود التضخم إلى تسجيل معدلات إيجابية في عام 2020، رغم تراجع الطلب المحلي على معظم الأنشطة الاقتصادية نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأوضحت أن مبادرات الحكومة كدعم شركات القطاع الخاص في الاستمرار في دفع رواتب موظفيها من خلال تسهيل وصولها إلى القروض البنكية وإعفائها جزئيا من المقابل المالي على الوافدين أو دفع 60 % من رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر تبدأ من مايو 2020، ستساهم في المحافظة على مستويات الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية.وتوقعت أن تسهم عوامل إضافية أخرى في رفع التضخم، بما فيها تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % والتي من المقرر التي تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي قالت «ساما» إن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى متانة القطاع ومقدرته العالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية.