الأسد يعفي رئيس الحكومة "خميس" ويكلف "عرنوس"
تاريخ النشر: 11 يونيو 2020 22:44 KSA
أعفى الرئيس السوري بشار الأسد الخميس رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه، وكلّف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى اجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، فيما تواجه بلاده أزمة اقتصادية حادة وعقوبات متزايدة.
وتولّى خميس (58 عاماً)، الذي واجهت حكومته انتقادات حادة مؤخراً، رئاسة الوزراء منذ صيف العام 2016، بعدما كان وزيراً للكهرباء منذ العام 2011. وكلّف الأسد في مرسوم رئاسي، نشره الإعلام الرسمي، عرنوس بتولي رئاسة الحكومة مع الاستمرار بمهامه كوزير، على أن "تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد" في 19 تموز/يوليو.
ورئيس الوزراء الجديد مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري. وتم تأجيل موعد انتخابات مجلس الشعب لمرتين في إطار تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد. ويأتي قرار الأسد في وقت يواجه خميس وحكومته انتقادات شديدة على مستويات عدة على خلفية الأزمة المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.
وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر مؤخراً إلى إغلاق أبوابها. وقال خميس الأحد أمام حكومته ومجلس الشعب إنّ "ما يحدث اليوم على الليرة جزء من الحرب الكبيرة"، محمّلاً "الإجراءات القسرية" والعقوبات الأميركية على سوريا مسؤولية التدهور الحاصل. وشنّ عدد من أعضاء مجلس الشعب هجوماً لاذعاً على حكومة خميس متهمّين إياها بالتقصير. وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً. ويشير محللون الى أن لصراع الحكومة مع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، تداعيات سلبية على عامل الثقة. ويربطون بين ملامسة سعر الصرف في نهاية الأسبوع عتبة الثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار فيما الرسمي محدد بـ700 ليرة وقرب تطبيق قانون قيصر الذي أقرّته واشنطن منتصف الشهر الحالي. ويفرض القانون الذي ندّدت به دمشق، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار لحين سوق مرتكبي الأعمال الوحشية الى العدالة. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق وبينها شركات روسية وإيرانية.
وتولّى خميس (58 عاماً)، الذي واجهت حكومته انتقادات حادة مؤخراً، رئاسة الوزراء منذ صيف العام 2016، بعدما كان وزيراً للكهرباء منذ العام 2011. وكلّف الأسد في مرسوم رئاسي، نشره الإعلام الرسمي، عرنوس بتولي رئاسة الحكومة مع الاستمرار بمهامه كوزير، على أن "تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد" في 19 تموز/يوليو.
ورئيس الوزراء الجديد مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري. وتم تأجيل موعد انتخابات مجلس الشعب لمرتين في إطار تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد. ويأتي قرار الأسد في وقت يواجه خميس وحكومته انتقادات شديدة على مستويات عدة على خلفية الأزمة المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.
وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر مؤخراً إلى إغلاق أبوابها. وقال خميس الأحد أمام حكومته ومجلس الشعب إنّ "ما يحدث اليوم على الليرة جزء من الحرب الكبيرة"، محمّلاً "الإجراءات القسرية" والعقوبات الأميركية على سوريا مسؤولية التدهور الحاصل. وشنّ عدد من أعضاء مجلس الشعب هجوماً لاذعاً على حكومة خميس متهمّين إياها بالتقصير. وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً. ويشير محللون الى أن لصراع الحكومة مع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، تداعيات سلبية على عامل الثقة. ويربطون بين ملامسة سعر الصرف في نهاية الأسبوع عتبة الثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار فيما الرسمي محدد بـ700 ليرة وقرب تطبيق قانون قيصر الذي أقرّته واشنطن منتصف الشهر الحالي. ويفرض القانون الذي ندّدت به دمشق، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار لحين سوق مرتكبي الأعمال الوحشية الى العدالة. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق وبينها شركات روسية وإيرانية.