تنظيم تملك الأراضي والعقارات... وداعا «الهوامير»..!!
تاريخ النشر: 28 يونيو 2020 00:21 KSA
.. أي تنظيم في أي مجال هو مطلب وهو ضرورة، فبدونه تكون الفوضى والعشوائية، وربما ضاعت مصالح وتداخلت حقوق.. وهنا تحديدًا في مجال تملك الأراضي والعقارات..
*****
.. ومنذ زمن ونحن نشتكي من التعديات غير المنظمة وما يتبعها أحيانًا من ضياع حقوق..
*****
.. خذوا مثلا ظهور ما كان يعرف بـ»هوامير الأراضي».. هؤلاء يستولون على أراضٍ شاسعة ويعملونها مخططات، وبطريقة أو بأخرى يقومون بتوريد الكهرباء، ثم بعد ذلك يقومون ببيعها على البسطاء.. كل ذلك ولم يسأل أحد.. وبمجرد ما ذلك البسيط يستدين لإقامة مسكن حتى تعصف به المتابعات والتعديات من بين يديه ومن خلفه، ويزيلون حيلته المسكين وهو يتفرج..
طيب أين كان هؤلاء من الهوامير..؟!!
*****
.. الآن صدر تنظيم جديد لتملك الأراضي والعقارات من خلال لجان مختصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة.. ونثق بأن أي تنظيم في هذا الشأن تقوم به الدولة هو لصالح المواطن، وبما يحافظ على المصالح العامة للدولة...
*****
.. وأعتقد أن اللجان الآن تعكف على وضع الضوابط والآليات لتحقيق التنظيم الجديد.. ولا نود أن نستبق أعمال اللجان، ولكنها إيماءات سريعة على هامش الموضوع لعل فيها ما يلفت النظر...
*****
.. أولا.. تحديد العام ١٣٨٧ قد يكون فيه بعض الصعوبة، فإذا ما قارنا هذا الرقم بالتاريخ الحالي، وبالعمر اللازم للإحياء قبل ٨٧هـ نجد أن المتقدم لطلب تملك أرض بالإحياء يجب ألا يقل عمره عن ٦٥ عامًا.. والحال ذاته إذا ما آلت بالشراء من صاحب إحياء..
اتمنى إعادة النظر في هذا الضابط..
*****
.. وستجد اللجان أن هناك أملاكًا زراعية قديمة ومتوارثة وبوثائق «حجج»، وخاصة عند أهل الجنوب.. أصحاب هذه المزارع لم يستخرجوا صكوكًا شرعية عليها، وربما كان قدمها ومعرفة أهليتها أحد أسباب عدم استخراج الصكوك.
فليت اللجان تنظر بما يلائم الحال...!!
*****
.. وهناك بيوت وساحات مملوكة من عشرات السنين وبعضها متوارث، وليس لها إلا وثائق.. وبقدمها وأهليتها لم يخطر ربما على البال موضوع الصكوك..
أتمنى أن يكون هذا تحت النظر...!!
*****
.. أيضًا هناك بعض «العوائد» المتعارف عليها.. مثل عوائد المساقي وعوائد المزارع وغيرها..
أنا لا أقول أن تكون استثناءً ولكن بما يلائمها..!!
*****
.. تأملات عديدة.. وأجزم بأن الحرص على أن تكون تشكيلات اللجان من أهل الاختصاص والدراية سيحقق الكثير مما يتأمله المواطن ومما تحرص عليه الدولة..
*****
.. والذي استبشر به أكثر هو أننا على مشارف مرحلة جديدة ومنظمة في مجال تملك الأراضي والعقارات.. بعيدًا عن عشوائية التملك وحمى الهوامير..!!
*****
.. أتمنى أن يذهب ابني يومًا إلى الهيئة العقارية لشراء أرض بطريقة منظمة وبوثيقة قانونية ومسجلة عقاريًا.. بدلًا من الركض خلف مكاتب العقار، وخلف استخراج الصكوك، وما يلحقها من المزايدات والاستنزاف وبيع الوهم وضياع الحقوق....!!
*****
.. ومنذ زمن ونحن نشتكي من التعديات غير المنظمة وما يتبعها أحيانًا من ضياع حقوق..
*****
.. خذوا مثلا ظهور ما كان يعرف بـ»هوامير الأراضي».. هؤلاء يستولون على أراضٍ شاسعة ويعملونها مخططات، وبطريقة أو بأخرى يقومون بتوريد الكهرباء، ثم بعد ذلك يقومون ببيعها على البسطاء.. كل ذلك ولم يسأل أحد.. وبمجرد ما ذلك البسيط يستدين لإقامة مسكن حتى تعصف به المتابعات والتعديات من بين يديه ومن خلفه، ويزيلون حيلته المسكين وهو يتفرج..
طيب أين كان هؤلاء من الهوامير..؟!!
*****
.. الآن صدر تنظيم جديد لتملك الأراضي والعقارات من خلال لجان مختصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة.. ونثق بأن أي تنظيم في هذا الشأن تقوم به الدولة هو لصالح المواطن، وبما يحافظ على المصالح العامة للدولة...
*****
.. وأعتقد أن اللجان الآن تعكف على وضع الضوابط والآليات لتحقيق التنظيم الجديد.. ولا نود أن نستبق أعمال اللجان، ولكنها إيماءات سريعة على هامش الموضوع لعل فيها ما يلفت النظر...
*****
.. أولا.. تحديد العام ١٣٨٧ قد يكون فيه بعض الصعوبة، فإذا ما قارنا هذا الرقم بالتاريخ الحالي، وبالعمر اللازم للإحياء قبل ٨٧هـ نجد أن المتقدم لطلب تملك أرض بالإحياء يجب ألا يقل عمره عن ٦٥ عامًا.. والحال ذاته إذا ما آلت بالشراء من صاحب إحياء..
اتمنى إعادة النظر في هذا الضابط..
*****
.. وستجد اللجان أن هناك أملاكًا زراعية قديمة ومتوارثة وبوثائق «حجج»، وخاصة عند أهل الجنوب.. أصحاب هذه المزارع لم يستخرجوا صكوكًا شرعية عليها، وربما كان قدمها ومعرفة أهليتها أحد أسباب عدم استخراج الصكوك.
فليت اللجان تنظر بما يلائم الحال...!!
*****
.. وهناك بيوت وساحات مملوكة من عشرات السنين وبعضها متوارث، وليس لها إلا وثائق.. وبقدمها وأهليتها لم يخطر ربما على البال موضوع الصكوك..
أتمنى أن يكون هذا تحت النظر...!!
*****
.. أيضًا هناك بعض «العوائد» المتعارف عليها.. مثل عوائد المساقي وعوائد المزارع وغيرها..
أنا لا أقول أن تكون استثناءً ولكن بما يلائمها..!!
*****
.. تأملات عديدة.. وأجزم بأن الحرص على أن تكون تشكيلات اللجان من أهل الاختصاص والدراية سيحقق الكثير مما يتأمله المواطن ومما تحرص عليه الدولة..
*****
.. والذي استبشر به أكثر هو أننا على مشارف مرحلة جديدة ومنظمة في مجال تملك الأراضي والعقارات.. بعيدًا عن عشوائية التملك وحمى الهوامير..!!
*****
.. أتمنى أن يذهب ابني يومًا إلى الهيئة العقارية لشراء أرض بطريقة منظمة وبوثيقة قانونية ومسجلة عقاريًا.. بدلًا من الركض خلف مكاتب العقار، وخلف استخراج الصكوك، وما يلحقها من المزايدات والاستنزاف وبيع الوهم وضياع الحقوق....!!