الأويغور على المحكمة الجنائية التحقيق في ارتكاب الصين "إبادة" بحقنا

طالب نشطاء من أقلية الأويغور المسلمة في الصين المحكمة الجنائية الدوليّة بالتحقيق في ارتكاب بكين إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحقهم، مقدمين ملفا من الأدلة لدعم قضيتهم.

وتتهم الأدلة المقدمة للمحكمة ومقرها لاهاي، الصين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور وأقليات أخرى أغلبها مسلمة في معسكرات إعادة تأهيل وبتعقيم النساء قسرا. واعتبرت الصين ان اتهامات التعقيم القسري لا أساس لها وقالت إنّ المرافق الموجودة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف و"الإرهاب"، ولمساعدة السكان في العثور على وظائف. وقال الناشط صالح حويدار "رئيس وزراء" حكومة شرق تركستان في المنفى في مؤتمر صحافي افتراضي عقد في واشنطن ولاهاي "اليوم يوم تاريخي جدا لنا".

​

وقال ديكسون من لاهاي أنّ الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة تظهر أنّ الصين مذنبة بارتكاب "اجراءات قمع قاسية" لاكثر من عقد بحق الأقلية المسلمة. وتابع المحامي المقيم في لندن أنّ الأدلة "تشمل الاعتقالات الجماعية لأكثر من مليون شخص وعمليات القتل والاختفاء والتعذيب والروايات المروعة للتعقيم وتدابير تحديد النسل" القسرية. ويتضمن الملف قائمة بكبار أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن معاملة الأويغور بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ. واوضح ديكسون إن اتباع مثال قضية بورما التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أظهر أن هناك "طريقة واضحة تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة الاختصاص القضائي". واكد رافعو الملف ان القضية ممكنة لأن الجرائم التي تشمل الترحيل القسري إلى الصين وقعت في طاجيكستان وكمبوديا، وكلاهما عضوان في المحكمة الجنائية الدولية. والمحكمة ليست ملزمة النظر في الشكاوى المقدمة إلى المدعي العام، الذي يقرر بشكل مستقل الملفات التي سيتم تقديمها للقضاة في المحكمة، التي أنشئت في عام 2002 لتحقيق العدالة في أسوأ الجرائم في العالم.