المملكة: نطالب مجلس الأمن باتخاذ تدابير قوية للقضاء على خطر «صافر»
تاريخ النشر: 17 يوليو 2020 00:18 KSA
طالبت المملكة مجلس الأمن الدولي بأن يبقى يقظاً وأن يكون مستعداً لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» والقضاء على الخطر الذي تشكله.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة امس افتراضياً بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي.
وأعرب معاليه في بداية الكلمة، عن تقديره لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر لعقد هذه الجلسة لمناقشة الوضع الخطير المرتبط بناقلة النفط (FSO Safer ) والتهديدات المحدقة التي تشكلها هذه الناقلة على البيئة وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأشار معاليه إلى أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره فهي تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعياً لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة.
وأوضح معالي السفير المعلمي، أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989).
وأفاد أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل أيضا (إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي).
وأبان معاليه، أن الأخطار تشمل (تأثر الحياة البحرية والبيئة والشواطئ في بلدي بشكل سلبي وخطير، وتسبب الغازات السامة والغيوم السوداء المنبعثة من التسرب في إتلاف الأراضي الزراعية والمزارع على امتداد مساحات شاسعة من اليمن والمملكة العربية السعودية، ما قد يؤدي إلى تلف كلي للمزروعات من الفواكه والحبوب والخضروات ويسبب نزوحاً داخلياً كبيرا للناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة).ولفت السفير المعلمي، النظر إلى أنه قد سبق لمجلس الأمن أن أكد في قراره 2511 (2020) وبيانه الصحفي الصادر في 29 يونيو 2020 على ضرورة مواجهة الخطر المرتبط بهذا الوضع وحذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عنه إذا ظل هذا الأمر دون حل.
وقال معاليه: لقد أُحطنا علماً بالإعلان الذي أدلى به مؤخراً المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن المتمردين الحوثيين وافقوا على السماح بالوصول إلى الناقلة وتفقدها، لكننا ما زلنا نشكك في خطط الحوثيين ونواياهم, معرباً عن إدانة المملكة العربية السعودية للأعمال غير المسؤولة لميليشيا الحوثي التي سببت وضع ناقلة النفط (FSO Safer) في المقام الأول، مؤكدة أن هذه الميلشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة ككل.وأضاف معاليه: إن المملكة العربية السعودية مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، كما نود أن نلفت انتباه المجلس إلى سجل الحوثيين الحافل بالتسويف وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
وأردف معالي السفير المعلمي في ختام كلمته: يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بهذا السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار، إذ يتعين على المجلس إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي العناصر التي اعترف بها المجتمع الدولي كأساس للشرعية الدولية.
* الحكومة اليمنية تشدد على حل قضية صافر قبل فوات الأوان
* الأمم المتحدة:نحذر من حدوث تسرب نفطي ضخم من»صافر»
* نائب الرئيس اليمني: هجمات الحوثيين ضد المملكة تؤكد تبعيتهم للنظام الإيراني
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة امس افتراضياً بشأن الحالة في اليمن، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي.
وأعرب معاليه في بداية الكلمة، عن تقديره لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر لعقد هذه الجلسة لمناقشة الوضع الخطير المرتبط بناقلة النفط (FSO Safer ) والتهديدات المحدقة التي تشكلها هذه الناقلة على البيئة وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأشار معاليه إلى أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره فهي تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعياً لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة.
وأوضح معالي السفير المعلمي، أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989).
وأفاد أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل أيضا (إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي).
وأبان معاليه، أن الأخطار تشمل (تأثر الحياة البحرية والبيئة والشواطئ في بلدي بشكل سلبي وخطير، وتسبب الغازات السامة والغيوم السوداء المنبعثة من التسرب في إتلاف الأراضي الزراعية والمزارع على امتداد مساحات شاسعة من اليمن والمملكة العربية السعودية، ما قد يؤدي إلى تلف كلي للمزروعات من الفواكه والحبوب والخضروات ويسبب نزوحاً داخلياً كبيرا للناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة).ولفت السفير المعلمي، النظر إلى أنه قد سبق لمجلس الأمن أن أكد في قراره 2511 (2020) وبيانه الصحفي الصادر في 29 يونيو 2020 على ضرورة مواجهة الخطر المرتبط بهذا الوضع وحذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عنه إذا ظل هذا الأمر دون حل.
وقال معاليه: لقد أُحطنا علماً بالإعلان الذي أدلى به مؤخراً المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن المتمردين الحوثيين وافقوا على السماح بالوصول إلى الناقلة وتفقدها، لكننا ما زلنا نشكك في خطط الحوثيين ونواياهم, معرباً عن إدانة المملكة العربية السعودية للأعمال غير المسؤولة لميليشيا الحوثي التي سببت وضع ناقلة النفط (FSO Safer) في المقام الأول، مؤكدة أن هذه الميلشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة ككل.وأضاف معاليه: إن المملكة العربية السعودية مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، كما نود أن نلفت انتباه المجلس إلى سجل الحوثيين الحافل بالتسويف وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
وأردف معالي السفير المعلمي في ختام كلمته: يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بهذا السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار، إذ يتعين على المجلس إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي العناصر التي اعترف بها المجتمع الدولي كأساس للشرعية الدولية.
* الحكومة اليمنية تشدد على حل قضية صافر قبل فوات الأوان
* الأمم المتحدة:نحذر من حدوث تسرب نفطي ضخم من»صافر»
* نائب الرئيس اليمني: هجمات الحوثيين ضد المملكة تؤكد تبعيتهم للنظام الإيراني