«الشورى» يطالب الإسكان بإلغاء دفعة القرض العقاري وإيجاد بدائل نظامية عنها
تاريخ النشر: 20 يوليو 2020 23:54 KSA
أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى عن أصدق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالشفاء العاجل، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والنماء، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان إنه على كل شيء قدير.
جاء ذلك في كلمة له افتتح بها جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت أمس «عن بعد» برئاسته ناقش فيها المجلس العديد البنود المدرجة على جدول أعماله. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس ناقش ما تضمنه جدول أعماله من بنود، واستمع في البداية إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات
رأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة ولاحظت اللجنة أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان، وطالبت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس، وزارة الإسكان بالتنسيق مع «النقد» لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.
جاء ذلك في كلمة له افتتح بها جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت أمس «عن بعد» برئاسته ناقش فيها المجلس العديد البنود المدرجة على جدول أعماله. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس ناقش ما تضمنه جدول أعماله من بنود، واستمع في البداية إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات
رأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة ولاحظت اللجنة أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان، وطالبت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس، وزارة الإسكان بالتنسيق مع «النقد» لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.