4 أهداف لإسناد خدمات «المزادات القضائية» للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 22 يوليو 2020 01:08 KSA
وقّعت وزارة العدل ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» اتفاقية ليقدم المركز خدمة البيع والتصفية وإسناد طلبات التنفيذ للقطاع الخاص، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين. وقال الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر»: «اتفاقية بين وزارة العدل و(إنفاذ) تسند خدمات البيع والتصفية للقطاع الخاص».
وأوضحت وزارة العدل ان هناك 4 اهداف تتضمن سرعة استيفاء الحقوق، وتسهيل عملية التصفية، والتيسير على المستفيدين، ورفع جودة المزادات القضائية.
يذكر أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني دشن في رمضان الماضي الموقع الإلكتروني لمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة.
وستُمكن هذه المنصة القطاع الخاص من الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو الجهات الحكومية والخاصة.
وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية تشمل مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى، مشيرة إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص وفق المادة السادسة من النظام تكون بقرار يصدر من وزير العدل. ولفتت وزارة العدل إلى أن قرار الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية يجب أن يراعي الآتي: استيفاء المتطلبات القانونية لممارسة النشاط، وتوافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة، والإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة، والتعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها ولو بعد الانتهاء من العمل.
وأوضحت وزارة العدل ان هناك 4 اهداف تتضمن سرعة استيفاء الحقوق، وتسهيل عملية التصفية، والتيسير على المستفيدين، ورفع جودة المزادات القضائية.
يذكر أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني دشن في رمضان الماضي الموقع الإلكتروني لمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة.
وستُمكن هذه المنصة القطاع الخاص من الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو الجهات الحكومية والخاصة.
وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية تشمل مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى، مشيرة إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص وفق المادة السادسة من النظام تكون بقرار يصدر من وزير العدل. ولفتت وزارة العدل إلى أن قرار الاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية يجب أن يراعي الآتي: استيفاء المتطلبات القانونية لممارسة النشاط، وتوافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة، والإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة، والتعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها ولو بعد الانتهاء من العمل.