إعفاء المتقاعدين من الرسوم

تشير الإحصاءات إلى وجود 1.2 مليون متقاعد تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتؤكد جمعية المتقاعدين أن 40% من هؤلاء لا يملكون مساكن، ومنهم 53% تقِلُّ معاشاتهم عن أربعة آلاف ريال، و31% دخلهم أقل من ألفي ريال شهريًّا. • في المقابل قدّرت التأمينات الاجتماعية قيمة استثماراتها الداخلية بأكثر من 86 مليارًا، أمّا مصلحة معاشات التقاعد فتقول إن استثماراتها في سوق الأسهم وصلت إلى 33 مليارًا، ولديها أصول عقارية تزيد قيمتها عن أربعة مليارات ريال، وأن المؤسسة تصرف رواتب شهرية للمتقاعدين مقدارها 2.5 مليار ريال شهريًّا، هذه الأرقام الضخمة بالتأكيد أنها تمثل قوة اقتصادية، وتبعث على الاطمئنان في نفوس المشتركين بهذين النظامين الذين لازالوا على رأس العمل في وظائفهم. • أمّا مَن أخذتهم سنين العمر وألقت بهم على رصيف التقاعد، فيرون أنهم يأكلون الحصرم، ومنسوبو المؤسستين، وأعضاء مجلسي إدارتيهما يجنون العنب، إذ إنهم لا يحصلون إلاّ على فتات من أرباح مدّخراتهم، وأن الكثير منهم يقفون في طوابير التسوّل أمام الجمعيات الخيرية، ومكاتب الضمان، وعلى أبواب الموسرين بعد أن أصبحت معاشاتهم الشهرية الزهيدة لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية. • المؤسستان تفضلان الصمت، وعدم الاستماع إلى مطالب المشتركين.. إذ ينعم منسوبوهما بالحوافز، والمزايا، والمكافآت، والبدلات، وسلالم الرواتب المتحركة، وعمولات الاستثمار في حين يبخلون على أصحاب المال بتخصيص زيادة سنوية في حدود 5%، ويرون أنها ترهق خزائن المؤسستين. • وبما أن المتقاعدين والمتقاعدات يئسوا من استجابة التقاعد والتأمينات، فإنني أرى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال إعفائهم من بعض الرسوم، وتخفيض البعض الآخر منها بمقدار 50%، مثل رسوم الاستقدام، وتجديد الرخص، والاستمارات، والإقامات، وجوازات السفر، وفواتير المياه والكهرباء، وأقساط الصندوق العقاري والزراعي، وبنك التسليف، وبقية الرسوم الحكومية.. فخير الدولة كثير، وحرص القيادة على المواطنين أمر مألوف. وهذه الفئة بحاجة ماسّة، ولفتة تضمن لهم الحياة الكريمة، بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وحمايته.