«التعليم»: معايير جديدة لضبط ممارسات التدريب الإلكتروني

اعتمد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ معايير التعليم الإلكتروني في التعليم العام والعالي والجهات التدريبية، ولائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، واللتين تهدفان إلى حوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني.

وأفاد آل الشيخ خلال رئاسته للاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز أن اعتماد المعايير واللائحة يشكل مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التعليم الإلكتروني بالمملكة، موضحاً أن هذه الخطوة ستمكن الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية من تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وفاعلية، وضمن آلية لضبط هذه الممارسات والارتقاء بها لتواكب الممارسات العالمية والتوجه العالمي نحو التعليم الإلكتروني، ورؤية المملكة 2030 التي ارتكزت على تنمية القدرات البشرية.

وأضاف آل الشيخ أن المعايير ولائحة التراخيص اللتين اعتمدت هما ثمرة جهود وتنسيق وتعاون مع الجامعات السعودية والجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة، ومن خلال لقاءات مع مختصين وخبراء في التعليم الإلكتروني بالمملكة، كما تعدان بمثابة انطلاقة جديدة لعمل المركز، وخطوة مهمة في سبيل تطوير وتنظيم وحوكمة عملية التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة.

وجرى خلال الاجتماع إطلاق الهوية الجديدة للمركز، التي بنيت على ثلاثة عناصر، وهي تعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحوّل الرقمي في التعليم.

وعبّر مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله الوليدي عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم، ولأعضاء مجلس إدارة المركز على جهودهم المقدّرة، التي أثمرت إخراج هذه المعايير واللائحة بالصورة اللائقة، التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير مستوى التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة، والارتقاء به.

​

المعايير الجديدة للتدريب الإلكتروني

- حوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني

- تمكين الجامعات من تقديم برامج تدريب فعالة

- الارتقاء بالتدريب لمواكبة التوجه العالمي

- إطلاق الهوية الجديدة للمركز الوطني للتدريب

- دعم وتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني