البرلمان العربي: النظام الإيراني يتحمل مسؤولية المحاولات الإرهابية لمليشيا الحوثي تجاه المملكة
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2020 17:11 KSA
أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُلمي، بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخ بالستي باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي اعترضتهما بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكد السُلمي أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة التي تكررت كثيراً خلال الفترة الأخيرة يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل النظام الإيراني الذي يُصرّ على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية لاستمراره في تزويد مليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين، موضحاً أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام الإيراني يفاقم من مساعيها لتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن عدم اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تمديد فرض حظر الأسلحة على إيران، أعطى لها إشارة سلبية بالاستمرار في سياساتها العدوانية وأنشطتها التخريبية في المنطقة ودعمها اللوجستي والمالي والعسكري للمليشيات والتنظيمات الإرهابية والتمادي في استهداف دول الجوار؛ وهو ما عكسته المحاولات الإرهابية المتكررة التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية في الفترة الأخيرة بإطلاق عدداً من الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية باتجاه المملكة وتصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية بنجاح.
وعد رئيس البرلمان العربي ما أعلنت عنه قوات تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية مؤخراً بشأن وجود تنسيق كامل وتعاون وثيق بين مليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية في المنطقة وخاصةً تنظيمي القاعدة وداعش وإطلاق المليشيا الانقلابية عدداً من القيادات والعناصر الإرهابية من سجونها ومعتقلاتها خلال الفترة الماضية، تهديداً خطيراً إضافياً ليس فقط لليمن وأمن دول الجوار، وإنما للأمن والسلم الدوليين؛ ممّا يُعد دافعاً إضافياً قوياً لضرورة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، باعتبارها الدولة الراعية والممولة للميليشيات المسلحة والجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وجدد دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ولما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أكد مجدداً دعم البرلمان العربي التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد السُلمي أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة التي تكررت كثيراً خلال الفترة الأخيرة يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل النظام الإيراني الذي يُصرّ على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية لاستمراره في تزويد مليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين، موضحاً أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام الإيراني يفاقم من مساعيها لتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن عدم اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تمديد فرض حظر الأسلحة على إيران، أعطى لها إشارة سلبية بالاستمرار في سياساتها العدوانية وأنشطتها التخريبية في المنطقة ودعمها اللوجستي والمالي والعسكري للمليشيات والتنظيمات الإرهابية والتمادي في استهداف دول الجوار؛ وهو ما عكسته المحاولات الإرهابية المتكررة التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية في الفترة الأخيرة بإطلاق عدداً من الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية باتجاه المملكة وتصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية بنجاح.
وعد رئيس البرلمان العربي ما أعلنت عنه قوات تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية مؤخراً بشأن وجود تنسيق كامل وتعاون وثيق بين مليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية في المنطقة وخاصةً تنظيمي القاعدة وداعش وإطلاق المليشيا الانقلابية عدداً من القيادات والعناصر الإرهابية من سجونها ومعتقلاتها خلال الفترة الماضية، تهديداً خطيراً إضافياً ليس فقط لليمن وأمن دول الجوار، وإنما للأمن والسلم الدوليين؛ ممّا يُعد دافعاً إضافياً قوياً لضرورة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، باعتبارها الدولة الراعية والممولة للميليشيات المسلحة والجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وجدد دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ولما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أكد مجدداً دعم البرلمان العربي التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.