الخريّف: المركز الوطني للتنمية الصناعية سيخدم أهداف رؤية 2030

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية إلى مركز باسم "المركز الوطني للتنمية الصناعية", الذي يأتي منسجمًا مع العديد من الجهود التي توليها الدولة أيدها الله لتعزيز الصناعي.

وأوضح معاليه أن هذا القرار يأتي استمرارًا لما يحظى به القطاع الصناعي في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر، وتأكيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير لتعزيز دور القطاع الصناعي لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يُسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين.

وعن الأثر المترتب على إنشاء المركز الوطني للتنمية الصناعية، أبان الخريف أن المركز سيُسهم بإذن الله في تعزيز ودعم نمو البيئة الصناعية بالمملكة وبما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المركز يشرف على تطوير ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات بعد استراتيجي واقتصادي كبير منها الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الصناعية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المركز سيكون بمثابة بيت خبرة للقطاع الصناعي من خلال إجراء الأبحاث المتخصصة وتقديم الاستشارات داخل المركز أو الاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية قادرة على دراسة واقع هذا القطاع وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي تسهم في استمرار نموه.

يذكر أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية الذي يعد النواه للمركز قد حقق مجموعة من المنجزات منذ تأسيسه أبرزها تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية والمعهد العالي للصناعات المطاطية، وفي تأسيس ثلاثة مراكز لتطوير المنتجات بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحويل المواد البتروكيماوية المنتجة محلياً إلى سلع ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة.