"الأراضي البيضاء" يستكمل إجراءاته لتطبيق الرسوم في 17 مدينة جديدة
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2020 22:45 KSA
كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان عن استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية العام الجاري 2020، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية في كل من الرياض وجدة والدمام.
وأوضح البرنامج أن المدن الخمس التي سيبدأ تطبيق النظام عليها خلال هذا العام هي المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجيزان، على أن تتبعها بقية المدن خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج خلال الفترة الماضية في إطار السعي لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاث للبرنامج والتي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2 ، حيث سيتم البدء في تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة، فيما ستكون أولى المدن التي ستشهد تفعيل المرحلة الثانية من البرنامج هي الرياض وجدة والدمام.
وتجاوز مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرّمة 411 مليون م2 ، وبلغ إجمالي أوامر السداد التي اصدرها البرنامج منذ بدء تطبيقه نحو 5500 أمر سداد، فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام والتي تم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها 90 مليون م2 ، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على ايصال الخدمات في 54 مشروعاً ومخطّطاً سكنياً تابعاً للوزارة.
وشهد البرنامج دعماً واهتماماً في سبيل تحقيق أهدافه التي تخدم المواطن والقطاع بشكل عام ، ومن بين ذلك صدور أمر سامٍ كريم خلال شهر أغسطس الماضي ، يقضي بإخضاع أوامر سداد رسوم الاراضي البيضاء إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وايرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي ، وهو ما يعني أن صدور أوامر سداد رسوم الاراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها ، وللدولة الحق في اللجوء إلى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي أو وضع اليد على العين ، كما سبق أن قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مكوّنة من عدة جهات لمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء ، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس. يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتضمّن 4 مراحل ، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة ، والثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2 ، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف م2 ، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف م2.
وأوضح البرنامج أن المدن الخمس التي سيبدأ تطبيق النظام عليها خلال هذا العام هي المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجيزان، على أن تتبعها بقية المدن خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج خلال الفترة الماضية في إطار السعي لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاث للبرنامج والتي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2 ، حيث سيتم البدء في تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة، فيما ستكون أولى المدن التي ستشهد تفعيل المرحلة الثانية من البرنامج هي الرياض وجدة والدمام.
وتجاوز مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرّمة 411 مليون م2 ، وبلغ إجمالي أوامر السداد التي اصدرها البرنامج منذ بدء تطبيقه نحو 5500 أمر سداد، فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام والتي تم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها 90 مليون م2 ، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على ايصال الخدمات في 54 مشروعاً ومخطّطاً سكنياً تابعاً للوزارة.
وشهد البرنامج دعماً واهتماماً في سبيل تحقيق أهدافه التي تخدم المواطن والقطاع بشكل عام ، ومن بين ذلك صدور أمر سامٍ كريم خلال شهر أغسطس الماضي ، يقضي بإخضاع أوامر سداد رسوم الاراضي البيضاء إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وايرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي ، وهو ما يعني أن صدور أوامر سداد رسوم الاراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها ، وللدولة الحق في اللجوء إلى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي أو وضع اليد على العين ، كما سبق أن قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مكوّنة من عدة جهات لمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء ، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس. يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يتضمّن 4 مراحل ، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة ، والثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2 ، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف م2 ، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف م2.