قنابل موقوتة.. إلى متى؟!
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2020 23:14 KSA
برعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة انعقد المؤتمر الدولي العاشر (للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والاقتصاد وتحديات المرحلة)، وذلك خلال يومي السبت والأحد 5 -6/9/2020م وتسنَّى لي حضور المؤتمر الافتراضي والذي كان رائعاً بما اشتمل عليه من أوراق علمية ودراسات هادفة.
ولعل من أهم الأفكار الواردة هو موضوع البيئة وأهمية المحافظة عليها وضرورة التخلص من النفايات والحد من مصادر التلوث الخطيرة التي يجب أن يشكل الوعي بها طريقاً لحل مشكلاتها. فتحمُّل المسؤولية يقع على عاتق الفرد والجماعات والحكومات.. فالمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالتلوث لها دور هام في دراسة المشكلات البيئية وحل قضاياها، والفرد يقدم له دور توجيهي تعليمي بأهمية المحافظة على البيئة والذي يساعد على الحفاظ على كوكب الأرض.. وإن أي ممارسات خاطئة لأمة في جهة ما من الأرض تؤثر على الأمم الأخرى في مناطق أخرى من العالم؛ لأن النظام الأيكولوجي جميعه سيتأثر وإن أهداف التعليم البيئي هو الحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تؤثر على الموارد الاقتصادية وضرورة إيجاد ممارسات صحيحة مثل إعادة التدوير.
ولعلي أركز اليوم على موضوعين غاية في الأهمية ولا بد من الوعي بهما باعتبارهما قنابل موقوتة، أحدهما في المنازل والبيوت وهي النفايات الإلكترونية، وثانيهما (صافر) والموجودة في عرض البحر الأحمر..!!. فالنفايات الإلكترونية والتي تتمثل بالأجهزة الكهربائية التي تتقادم ثم تترك وتهمل مثل أجهزة التليفزيون والكمبيوترات والميكرويف والجوالات، والتي أصبح لدى الكثيرين هوس تجديدها كلما ظهر موديل جديد!!، معظم هذه النفايات تحتوي على الرصاص، والزئبق والزرنيخ والكروم.. وهي مواد تتحلل في مكب النفايات وتتحول إلى سموم ومواد خطرة تضر بالهواء والأرض والماء. وهنا لابد من الاستفادة من هذه المخلفات بتوفير مصانع متخصصة لتدويرها، بل لا بدَّ أن تكون هناك توعية من خلال وسائل الإعلام بخطورة هذه المواد والتقليل من الاستهلاك العشوائي بإعادة الصيانة للأجهزة وشراء الأنواع ذات الجودة العالية خاصة.
وأما (صافر) وهي الناقلة التي ترسو قرب ميناء الحديدة والتي لم يعمل لها أي صيانة منذ عام 2015م وبدأت المياه تتسرب إلى حجرة المحرك وزيادة خطر التسرب والغرق للناقلة، ويعتبرها خبراء بأنها أكبر قنبلة عائمة على وجه الأرض لأنها تحمل أكثر من (1.5 مليون) برميل من النفط الخام، وقد حذرت السلطات السعودية هيئة الأمم المتحدة بأن هناك فعلاً تسرباً وشوهدت بقعة من الزيت على بعد 50 كلم من ميناء الحديدة. المشكلة أن صافر تقع تحت سيطرة الحوثيين الذين منعوا عمليات الصيانة للخزان وطالبوا بقيمة النفط وهو 27 مليون دولار، وهي مبررات كاذبة هدفها الإبقاء على السفينة لاستخدامها كسلاح عسكري!.
هذا الارتهان للسفينة من الإرهابيين الحوثيين لا يهدد الدول السبع المطلة على البحر الأحمر ومحطات التحلية والثروة السمكية بل إنه سيضر بالبيئة البحرية جميعها.. ولا بد أن تتخذ خطوات إجرائية فاعلة وأن تكون بصورة سلمية ليس خوفاً من الإرهاب الحوثي ولكن لأن الدول المشاطئة على البحر الأحمر تؤمن بالسلام مع ما لديها من قوات بحرية مشتركة لتعزيز التعاون العسكري وحماية المياه الإقليمية والأمن البحري. فالقوات البحرية الملكية السعودية لديها قدرات قتالية بحرية عسكرية متطورة جداً.. ولكن على هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجمعيات المحافظة على البيئة الاستدراك السريع للخطر والتحرك الفوري حتى لا تحدث الكارثة وتنفجر (القنبلة صافر) وتحدث كارثة اقتصادية بيئية ليس لدولة اليمن المنكوبة أصلاً وإنما لكافة دول البحر الأحمر بل وعلى النظام الأيكولوجي العالمي.. ثم أين جامعة الدول العربية من التحرك لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، فكل تلك المؤتمرات لا قيمة لها إذا لم يكن هناك تحرك جدي في معالجة الأزمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولعل من أهم الأفكار الواردة هو موضوع البيئة وأهمية المحافظة عليها وضرورة التخلص من النفايات والحد من مصادر التلوث الخطيرة التي يجب أن يشكل الوعي بها طريقاً لحل مشكلاتها. فتحمُّل المسؤولية يقع على عاتق الفرد والجماعات والحكومات.. فالمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالتلوث لها دور هام في دراسة المشكلات البيئية وحل قضاياها، والفرد يقدم له دور توجيهي تعليمي بأهمية المحافظة على البيئة والذي يساعد على الحفاظ على كوكب الأرض.. وإن أي ممارسات خاطئة لأمة في جهة ما من الأرض تؤثر على الأمم الأخرى في مناطق أخرى من العالم؛ لأن النظام الأيكولوجي جميعه سيتأثر وإن أهداف التعليم البيئي هو الحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تؤثر على الموارد الاقتصادية وضرورة إيجاد ممارسات صحيحة مثل إعادة التدوير.
ولعلي أركز اليوم على موضوعين غاية في الأهمية ولا بد من الوعي بهما باعتبارهما قنابل موقوتة، أحدهما في المنازل والبيوت وهي النفايات الإلكترونية، وثانيهما (صافر) والموجودة في عرض البحر الأحمر..!!. فالنفايات الإلكترونية والتي تتمثل بالأجهزة الكهربائية التي تتقادم ثم تترك وتهمل مثل أجهزة التليفزيون والكمبيوترات والميكرويف والجوالات، والتي أصبح لدى الكثيرين هوس تجديدها كلما ظهر موديل جديد!!، معظم هذه النفايات تحتوي على الرصاص، والزئبق والزرنيخ والكروم.. وهي مواد تتحلل في مكب النفايات وتتحول إلى سموم ومواد خطرة تضر بالهواء والأرض والماء. وهنا لابد من الاستفادة من هذه المخلفات بتوفير مصانع متخصصة لتدويرها، بل لا بدَّ أن تكون هناك توعية من خلال وسائل الإعلام بخطورة هذه المواد والتقليل من الاستهلاك العشوائي بإعادة الصيانة للأجهزة وشراء الأنواع ذات الجودة العالية خاصة.
وأما (صافر) وهي الناقلة التي ترسو قرب ميناء الحديدة والتي لم يعمل لها أي صيانة منذ عام 2015م وبدأت المياه تتسرب إلى حجرة المحرك وزيادة خطر التسرب والغرق للناقلة، ويعتبرها خبراء بأنها أكبر قنبلة عائمة على وجه الأرض لأنها تحمل أكثر من (1.5 مليون) برميل من النفط الخام، وقد حذرت السلطات السعودية هيئة الأمم المتحدة بأن هناك فعلاً تسرباً وشوهدت بقعة من الزيت على بعد 50 كلم من ميناء الحديدة. المشكلة أن صافر تقع تحت سيطرة الحوثيين الذين منعوا عمليات الصيانة للخزان وطالبوا بقيمة النفط وهو 27 مليون دولار، وهي مبررات كاذبة هدفها الإبقاء على السفينة لاستخدامها كسلاح عسكري!.
هذا الارتهان للسفينة من الإرهابيين الحوثيين لا يهدد الدول السبع المطلة على البحر الأحمر ومحطات التحلية والثروة السمكية بل إنه سيضر بالبيئة البحرية جميعها.. ولا بد أن تتخذ خطوات إجرائية فاعلة وأن تكون بصورة سلمية ليس خوفاً من الإرهاب الحوثي ولكن لأن الدول المشاطئة على البحر الأحمر تؤمن بالسلام مع ما لديها من قوات بحرية مشتركة لتعزيز التعاون العسكري وحماية المياه الإقليمية والأمن البحري. فالقوات البحرية الملكية السعودية لديها قدرات قتالية بحرية عسكرية متطورة جداً.. ولكن على هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجمعيات المحافظة على البيئة الاستدراك السريع للخطر والتحرك الفوري حتى لا تحدث الكارثة وتنفجر (القنبلة صافر) وتحدث كارثة اقتصادية بيئية ليس لدولة اليمن المنكوبة أصلاً وإنما لكافة دول البحر الأحمر بل وعلى النظام الأيكولوجي العالمي.. ثم أين جامعة الدول العربية من التحرك لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، فكل تلك المؤتمرات لا قيمة لها إذا لم يكن هناك تحرك جدي في معالجة الأزمة لتحقيق التنمية المستدامة.