إدانة 3 شركات بالتواطؤ في تقديم العروض لجهات حكومية
تاريخ النشر: 06 أكتوبر 2020 01:53 KSA
أدانت الهيئة العامة للمنافسة 3 شركات عاملة في قطاع المحروقات البترولية بعد التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة للجهات الحكومية بهدف تحقيق أعلى أرباح ممكنة.
وعلمت «المدينة» أن الهيئة غرمت الشركات الثلاث 30 مليون ريال بواقع 10 ملايين ريال لكل شركة في إطار الحرص على حماية النزاهة، كما تحقق الهيئة حاليًا في قضية أحيلت لها من الجهات الرقابية تتمثل في شبهة فساد للاحتكار في قطاع الأعلاف مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق ومن المتوقع أن تصدر الهيئة عقوبة صارمة في حالة ثبوت التلاعب والسيطرة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المنشآت المتورطة في قضايا لدى المنافسة اتضح إنها تسعى إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية وسعي البعض إلى إخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأسواق، وعدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وإساءة استغلال الوضع المهيمن من فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء.
كما تضمَّنت وجود نسبة تركيز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، وسعي المنشأة المخالِفة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، والسعي إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، والاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق، وإرغام العملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، وزيادة احتمال فوز المنشأة بالمنافسة بأعلى سعر ممكن، وعدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، مما يجعل احتمالية التواطؤعالية، وضعف الإلمام التام من قبل الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات.
القضيتان في سطور
3 شركات محروقات أدينت بالتواطؤ في العطاءات والعروض.
هدف التواطؤ تحقيق أعلى أرباح ممكنة.
30 مليون غرامة على الشركات الثلاث المدانة.
10 ملايين ريال غرامة لكل شركة.
التحقيق في شبهة فساد للاحتكار في قطاع الأعلاف.
الفساد أدى لارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق.
عقوبة صارمة في حالة ثبوت التلاعب والسيطرة.
وعلمت «المدينة» أن الهيئة غرمت الشركات الثلاث 30 مليون ريال بواقع 10 ملايين ريال لكل شركة في إطار الحرص على حماية النزاهة، كما تحقق الهيئة حاليًا في قضية أحيلت لها من الجهات الرقابية تتمثل في شبهة فساد للاحتكار في قطاع الأعلاف مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق ومن المتوقع أن تصدر الهيئة عقوبة صارمة في حالة ثبوت التلاعب والسيطرة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المنشآت المتورطة في قضايا لدى المنافسة اتضح إنها تسعى إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية وسعي البعض إلى إخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأسواق، وعدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وإساءة استغلال الوضع المهيمن من فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء.
كما تضمَّنت وجود نسبة تركيز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، وسعي المنشأة المخالِفة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، والسعي إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، والاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق، وإرغام العملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، وزيادة احتمال فوز المنشأة بالمنافسة بأعلى سعر ممكن، وعدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، مما يجعل احتمالية التواطؤعالية، وضعف الإلمام التام من قبل الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات.
القضيتان في سطور
3 شركات محروقات أدينت بالتواطؤ في العطاءات والعروض.
هدف التواطؤ تحقيق أعلى أرباح ممكنة.
30 مليون غرامة على الشركات الثلاث المدانة.
10 ملايين ريال غرامة لكل شركة.
التحقيق في شبهة فساد للاحتكار في قطاع الأعلاف.
الفساد أدى لارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق.
عقوبة صارمة في حالة ثبوت التلاعب والسيطرة.