دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.. في لقاء افتراضي
تاريخ النشر: 08 أكتوبر 2020 12:01 KSA
أقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، لقاءً افتراضيًا بعنوان "دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد" ، مساء اليوم الأربعاء 20 صفر 1442ه الموافق 07 أكتوبر 2020م، وذلك ضمن جهوده في الإثراء المعرفي في الجانب المالي والاقتصادي.
وشارك في اللقاء كل من الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والأستاذماجد التركي مدير الإدارة القانونية بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وأدار اللقاء الأستاذ عبدالعزيز الدحيم وكيلوزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة، وناقش ضيوف اللقاء الاعتبارات التي تؤخذ في تحديد آلياتوشروط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك دور القيمة المضافة في التحكيمالمؤسسي وبدائل تسوية المنازعات في تعزيز كفاءة العقود الحكومية.
وأكد الدكتور حامد ميرة أن التحكيم وبدائل تسوية المنازعات تُعد جزءاً من تحقيق الرسالة الأهم وهي العدالة الناجزة، مبينا أن أبرز ما يميز مراكز التحكيم أنها تقوم بأعمالها وفق أعلى درجة من السرية والخصوصية للأطراف المتنازعة، مشيراً إلى أن خيار التحكيم يعطي الأطراف خيارات أوسع فيما يخص مكان وزمان جلسات التحكيم، كما يتيح إمكانية اختيار أي قانون موضوعي يحكّم العقد سواء كان بالأنظمة السعودية أو أي نظام من الشرق والغرب، مبيناً أن تلك النقطة تعد في غاية الأهمية خصوصا مع المستثمر الأجنبي كونه ليس له معرفة كاملة بقوانين البلد الذي قرر الاستثمار فيه، وأن من أوجه المرونة فيه موضوع اللغة حيث يُمكن أن تكون مداولات التحكيم بأي لغة يتم الاتفاق عليها.
وعن تعريف التحكيم المؤسسي، قال: "هو التحكيم الذي يقوم عليه مركز متخصص وفق قواعد وإجراءات مهنية ويديره فريق مهني متخصص يدعم جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية للوصول إلى الحكم، وفق أفضل الممارسات التي تقود إلى كفاءة أعلى وعدالة ناجزة أكبر"، مضيفا أن التحكيم المؤسسي مهم في ظل رؤية المملكة 2030 واحتياجات قطاع الاعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وشدد على أن التحكيم المؤسسي لا يمنع من اختيار المحكِّم إذا لم يكن من قائمة المركز، أو اختيار الزمان والمكان سواء حضوريا أو عن بعد، موضحاً في الوقت نفسه أن التحكيم المؤسسي يعزز العديد من القيم منها الحياد واختصار الوقت والجهد في الإجراءات.
ولفت إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري أخذ في عين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للقطاعات لذلك طرح طيفا واسعا من الخدمات والمنتجات لتخدمها بمختلف نشاطاتها وتوجهاتها، وأن قائمة محكّمي ووسطاء المركز يمثلون أكثر من 51 تخصصاً دقيقاً.
من جهته ذكر الأستاذ ماجد التركي أن "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق "أنيط به تطوير نماذج العقود وقد اضطلع بإعداد نصوص نموذجية لبدائل تسوية النزاعات، ومن بين البدائل مجلس حلّ النزاعات الفنية التحكيم، وأن مجلس حل النزاعات وإن جاز أن تكون قراراته ملزمة إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاً للتحكيم.
وبيّن أن المرجع في تحديد قبول شرط التحكيم هي أحكام نظام المنافسات المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، التي ألزمت الجهات الحكومية قبل البدء بإجراءات المنافسة بإعداد الوثائق المتعلقة بها بما فيها تلك البدائل لتسوية النزاعات التي جاءت على سبيل التخيير، بحيث تعد مقدمًا وقبل طرح المنافسة وذلك لضمان إعطاء المتنافسين فرصًا متساوية ويجوز للجهة الحكومية في حالة اتخاذ أسلوب المنافسة على مرحلتين أن تنظر وتقيم مقترحات المتنافسين الراغبين في تبني شرط التحكيم.
وأشار إلى أن بند التحكيم النموذجي الوارد في نماذج العقود الحديثة نصوصه استرشادية وفيها متغيرات وإرشادات، ويحق للجهات الحكومية التي ترغب في الدخول مع المتعاقد في اتفاق التحكيم أن تحدث تغييرات على نموذج الشروط في هذا الشأن وأن تختار إجراءات التحكيم وهيئة التحكيم الأنسب بناءً على اعتبارات الاختيار والتفضيل وعليها أن تراعي الأوامر السامية والقرارات ذات الصلة.
وعن إمكانية اللجوء للتحكيم في العقود النموذجية، أوضح أن الأصل أن "التحكيم يقتصر على العقود التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال ويجوز لمعالي وزير المالية تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
يذكر أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي.
وشارك في اللقاء كل من الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والأستاذماجد التركي مدير الإدارة القانونية بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وأدار اللقاء الأستاذ عبدالعزيز الدحيم وكيلوزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة، وناقش ضيوف اللقاء الاعتبارات التي تؤخذ في تحديد آلياتوشروط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك دور القيمة المضافة في التحكيمالمؤسسي وبدائل تسوية المنازعات في تعزيز كفاءة العقود الحكومية.
وأكد الدكتور حامد ميرة أن التحكيم وبدائل تسوية المنازعات تُعد جزءاً من تحقيق الرسالة الأهم وهي العدالة الناجزة، مبينا أن أبرز ما يميز مراكز التحكيم أنها تقوم بأعمالها وفق أعلى درجة من السرية والخصوصية للأطراف المتنازعة، مشيراً إلى أن خيار التحكيم يعطي الأطراف خيارات أوسع فيما يخص مكان وزمان جلسات التحكيم، كما يتيح إمكانية اختيار أي قانون موضوعي يحكّم العقد سواء كان بالأنظمة السعودية أو أي نظام من الشرق والغرب، مبيناً أن تلك النقطة تعد في غاية الأهمية خصوصا مع المستثمر الأجنبي كونه ليس له معرفة كاملة بقوانين البلد الذي قرر الاستثمار فيه، وأن من أوجه المرونة فيه موضوع اللغة حيث يُمكن أن تكون مداولات التحكيم بأي لغة يتم الاتفاق عليها.
وعن تعريف التحكيم المؤسسي، قال: "هو التحكيم الذي يقوم عليه مركز متخصص وفق قواعد وإجراءات مهنية ويديره فريق مهني متخصص يدعم جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية للوصول إلى الحكم، وفق أفضل الممارسات التي تقود إلى كفاءة أعلى وعدالة ناجزة أكبر"، مضيفا أن التحكيم المؤسسي مهم في ظل رؤية المملكة 2030 واحتياجات قطاع الاعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وشدد على أن التحكيم المؤسسي لا يمنع من اختيار المحكِّم إذا لم يكن من قائمة المركز، أو اختيار الزمان والمكان سواء حضوريا أو عن بعد، موضحاً في الوقت نفسه أن التحكيم المؤسسي يعزز العديد من القيم منها الحياد واختصار الوقت والجهد في الإجراءات.
ولفت إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري أخذ في عين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للقطاعات لذلك طرح طيفا واسعا من الخدمات والمنتجات لتخدمها بمختلف نشاطاتها وتوجهاتها، وأن قائمة محكّمي ووسطاء المركز يمثلون أكثر من 51 تخصصاً دقيقاً.
من جهته ذكر الأستاذ ماجد التركي أن "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق "أنيط به تطوير نماذج العقود وقد اضطلع بإعداد نصوص نموذجية لبدائل تسوية النزاعات، ومن بين البدائل مجلس حلّ النزاعات الفنية التحكيم، وأن مجلس حل النزاعات وإن جاز أن تكون قراراته ملزمة إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاً للتحكيم.
وبيّن أن المرجع في تحديد قبول شرط التحكيم هي أحكام نظام المنافسات المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، التي ألزمت الجهات الحكومية قبل البدء بإجراءات المنافسة بإعداد الوثائق المتعلقة بها بما فيها تلك البدائل لتسوية النزاعات التي جاءت على سبيل التخيير، بحيث تعد مقدمًا وقبل طرح المنافسة وذلك لضمان إعطاء المتنافسين فرصًا متساوية ويجوز للجهة الحكومية في حالة اتخاذ أسلوب المنافسة على مرحلتين أن تنظر وتقيم مقترحات المتنافسين الراغبين في تبني شرط التحكيم.
وأشار إلى أن بند التحكيم النموذجي الوارد في نماذج العقود الحديثة نصوصه استرشادية وفيها متغيرات وإرشادات، ويحق للجهات الحكومية التي ترغب في الدخول مع المتعاقد في اتفاق التحكيم أن تحدث تغييرات على نموذج الشروط في هذا الشأن وأن تختار إجراءات التحكيم وهيئة التحكيم الأنسب بناءً على اعتبارات الاختيار والتفضيل وعليها أن تراعي الأوامر السامية والقرارات ذات الصلة.
وعن إمكانية اللجوء للتحكيم في العقود النموذجية، أوضح أن الأصل أن "التحكيم يقتصر على العقود التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال ويجوز لمعالي وزير المالية تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
يذكر أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية، ويسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للقطاع المالي بالمملكة، مع رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي.