"الصندوق الزراعي" يعتمد 2275 قرضاً بـ 2688 مليون ريال
تاريخ النشر: 19 أكتوبر 2020 11:49 KSA
كشف صندوق التنمية الزراعية عن إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020م، وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2688 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضاً.
وتضمنت موافقات الصندوق قروضاً تنموية وصلت إلى 2183 قرضاً، وعدد 43 قرضاً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و17 قرضاً لقطاع الدواجن، و13 قرضًا للبيوت المحمية المكيفة، و5 قروض لمشاريع أخرى متنوعة. بينما بلغت القروض الموافق عليها لدعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي 11 قرضاً، إضافة إلى قرضين للاستزراع المائي، وقرض واحد للاستثمار الزراعي في الخارج.
ويأتي اعتماد هذه القروض ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، وضمان دوره الحيوي في تمويل ودعم القطاع الزراعي بالمملكة، وتأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج والتشغيل بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية.
يذكر أن الصندوق وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030، يعمل على مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية الزراعية المستدامة حسب الميز النسبية للمناطق والأمن الغذائي، إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وتضمنت موافقات الصندوق قروضاً تنموية وصلت إلى 2183 قرضاً، وعدد 43 قرضاً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و17 قرضاً لقطاع الدواجن، و13 قرضًا للبيوت المحمية المكيفة، و5 قروض لمشاريع أخرى متنوعة. بينما بلغت القروض الموافق عليها لدعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي 11 قرضاً، إضافة إلى قرضين للاستزراع المائي، وقرض واحد للاستثمار الزراعي في الخارج.
ويأتي اعتماد هذه القروض ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، وضمان دوره الحيوي في تمويل ودعم القطاع الزراعي بالمملكة، وتأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج والتشغيل بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية.
يذكر أن الصندوق وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030، يعمل على مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية الزراعية المستدامة حسب الميز النسبية للمناطق والأمن الغذائي، إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.