المقاطعة الشعبية تصفع نظام أردوغان

تجاوُب منقطع النظير تحظى به المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية، والتي تنتظم حالياً كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وتتفاعل معها كافة القطاعات، رداً على التجاوزات المتكررة والتطاول المستمر من النظام التركي وأذنابه وإعلامه المتشنج ضد كافة ما هو سعودي، وحملة العداء التي يقف وراءها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وصلت حد التهجم على ثوابت المملكة وقيادتها، والتي لم يعد بالإمكان السكوت عليها أو غض النظر عنها.

ورغم الصلات العديدة التي تجمع بين الشعبين السعودي والتركي، وفي مقدمتها الدين الواحد والعلاقات التجارية وعلاقات المصاهرة، ومع كل ما قدمته المملكة من دعم وإسناد ومؤازرة للحكومة التركية خلال السنوات الماضية، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، إلا أن أردوغان صاحب الانتماء الإخواني الصارخ، والتوجه العدائي الواضح لم يضع كل ذلك في حسبانه، ولم يراعِ أهمية الحفاظ على تلك الصلات، ولم يبدِ اهتماماً بالمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في نفوس غالبية الشعب التركي المسلم، بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين التي يقصدها مئات الآلاف من الأتراك سنوياً، وأوعز إلى أبواقه الإعلامية المأجورة بمهاجمة المملكة، واستمرأ التطاول عليها وعلى بقية دول الخليج، متوهماً أن ذلك يهز شعرة في رؤوس قادتها، فانطبق عليه قول الشاعر (كناطح صخرة يوماً ليوهنها).

عندما طفح الكيل وتجاوز الظالمون المدى انطلقت دعوات المقاطعة الشعبية في المملكة ضد المنتجات التركية، لتوجه صفعة لذلك النظام المتردي الذي أضعف الدولة، وتطلق في وجهه جرس الإنذار، وتلقنه درساً في ضرورة الانتباه لأفعاله وأقواله عله يدرك حجمه الحقيقي ويتصرف بناء عليه، وظهرت نتائج تلك المقاطعة على الفور واتضحت آثارها المدمرة على أنقرة، لما للمملكة من مكانة تجارية متميزة، وسوق واسع كبير، وقدرة شرائية مرتفعة، فضجت وسائل التواصل الاجتماعي محذرة من آثارها، وأبدى رجال الأعمال الأتراك تذمرهم، وحذر رجال الاقتصاد من كساد كبير ستظهر آثاره المدمرة في المستقبل القريب.

ومع أن دعوات المقاطعة انطلقت في أوقات سابقة، وسبق أن كتبت في ذات الصحيفة مؤيداً الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، عجلان العجلان، للقطاع التجاري والصناعي لوقف الاستيراد من كافة الدول التي تعادي المملكة، وتحيك لها الدسائس، وتفتعل الأزمات ضد بلادنا وقادتها، وفي مقدمتها أنقرة، إلا أن السعوديين مارسوا فضيلة الصبر الجميل، لعل الغارقين في أوهامهم يستيقظون من أحلامهم، إلا أن ذلك لم يُجدِ مع من أصاب أذنيه الصمم، فجاءت دعوات المقاطعة هذه المرة لتضع حداً للمتجاوزين والمتطاولين.

تصاعد لهيب الغضب السعودي، وتجاوبت معه كافة قطاعات الشعب، ورفض الجميع التعامل مع من جعلوا كل همهم مهاجمة المملكة واستعداءها، وسارع معظم رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن آرائهم الداعمة لمقاطعة كل البضائع الواردة من محاور الشر، إيماناً بواجباتهم الوطنية، وتأكيداً على أن قيادة وأمن المملكة خط أحمر لا يمكن المساس به. كما أكدوا في ذات الوقت أن الشعب السعودي يدرك حقيقة شقيقه التركي، ويكنُّ له كل المودة والحب، ويحفظ له التقدير والاحترام، لكنه يرفض تجاوزات نظامه الذي تسلط عليه في غفلة من الزمن.

إمكاناتنا الاقتصادية وقوتنا الشرائية هي سلاح يدخل ضمن ما بات يعرف بالقوة الناعمة، وهي من أدوات الضغط ذات التأثير القوي التي يمكن استغلالها لتنفيذ سياساتنا وتحقيق أهدافنا القومية العليا، وهي طريقة تلجأ لها الدول الكبرى ذات التأثير المتعاظم والنفوذ القوي، بدلاً من اللجوء إلى أساليب القوة المعروفة.

المطلوب في هذا التوقيت الالتزام بالمقاطعة الشعبية للمنتجات التركية، وأن لا نمنح أموالنا لمن يوجهون إساءاتهم وبذاءاتهم نحو بلادنا، ولا يكلون عن محاولات إضعافنا، وأن نمنع هؤلاء من المال الذي يقتلون به أشقاءنا في الدول الأخرى على غرار ما نشهده في سورية والعراق وليبيا، وأن نرغم هؤلاء على احترامنا والتزام حدودهم. وفي ذات الوقت فإن هناك دولاً أخرى تتوافق معنا سياسياً، ولها من المنتجات والبضائع ما لا يقل جودة عن نظيرتها التركية، فهم أولى بأن نتعاون معهم اقتصادياً.

لنقف جميعاً صفاً واحداً كالبنيان المرصوص خلف بلادنا ووراء قياداتنا، فنحن دولة تستحق الاحترام، وهو ما نجده ولله الحمد من غالبية الدول التي نتعامل معها، فلم يُعرف عنا يوماً اللجوء إلى أسلوب المهاترات أو التعصب أو التدخل في شؤون الآخرين. أما البقية التي لا يعرف قادتها أساليب التعامل الدبلوماسي، وساروا في طريق الشر والعداء، وقدموا قناعاتهم السياسية وأجندتهم الحزبية على مصالح بلادهم، فهؤلاء لا ينفع معهم سوى التعامل القوي الحازم الذي يعيدهم إلى رشدهم.