استقالات في الشركات المدرجة

يكثر اللغط حول تفسير أسباب استقالات المدراء التفيذيين هذا العام والذي بلغ نسباً ًمرتفعة وفي كافة القطاعات. ونسينا ان عام ٢٠٢٠ من أعقد السنوات التي مرت على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المحلي وخلّفت تأثيراً سلبياً على أداء الشركات وبالتالي على نتائجها المالية، الأمر الذي عادة ما ينجم عنه ضغوط على الإدارة التنفيذية وفي سدة قيادة الشركة. فالضغط عادة ما ينجم في فترة هبوط الأداء الأمر الذي لا يقابل بسهولة أو لا ينظر له. فالشركة عادة ما تتساءل: هل إدارة الشركة لديها خطة طوارئ لمثل هذه النتائج وكيف استطاعت الشركة أن تستشعر ماسيحدث وكيف تخفف من تأثيره السلبي على النتائج المالية. وعادة ما يكون هناك ثمن يدفع من قبل قيادة الشركة. وعادة ما ينظر الى الخطة الموضوعة ودرجة تحققها عند تحديد العلاوات. وفي حالة الشركات العامة ليس بالسهولة تقبّل تراجع الأداء وتحقيق الخسائر ومهما كانت الظروف الاستثنائية الحاصلة. فعادة وفي الشركات العامة هناك انكشاف على الجمعية وعلى المجلس وتكون المحاسبة قوية. فالأجور والرواتب الممنوحة عادة ما تكون مرتفعة لأن المتطلبات والتحرك عادة فوق الشركات غير العامة، وبالتالي يتطلب أداء قوياً ومؤثراً.

المدراء التنفيذيون في الشركات العامة عادة ما يُنظر لهم كتكلفة مرتفعة وبالتالي متطلبات الأداء فيهم مرتفعة ويحاكمون من خلال النتائج المتوقعة ولا ينظر للظروف الاستثنائية كسبب وشماعة مقبولة ويمكن أن تكفي للقبول بالنتائج. فالمساهمون لهم متطلبات ورغبات لابد أن تتحقق من خلال تقديم خطط وتنفيذها، وحدوث انحرافات كبيرة وسلبية أو انكشاف على المنافسة أمر غير مقبول. علاوة على أن لكل مرحلة وتطورات استراتيجية قيادة لها وامكانيات ومتطلبات يستلزم وجودها. فالعام ٢٠٢٠ خلق أوضاعاً وتغيرات استراتيجية حيوية قد لا تنفع معها القدرات والنمط الحالي الأمر الذي قد يفرض التغير ودخول دماء جديدة من مستلزمات التغيرات الاقتصادية الجذرية. وبالتأكيد فإن لكل فترة احتياجات وقدرات والإدارة التي لها القدرة على التنبؤ والتخطيط، واحتواء التغيرات الجذرية عادة ما تكون مطلوبة. والقدرة على قيادة الشركة والتغيير من الأمور المطلوبة وخاصة في الحقبة القادمة. وكيفية أداء الشركة ومرونتها من متطلبات المرحلة القادمة لتحقيق الاستفادة ودفع الأداء لتحقيق مستويات جيدة ومقبولة.