وزير العدل ومحافظ هيئة عقارات الدولة يستعرضان تصاميم مباني مجمعات المحاكم
تاريخ النشر: 10 ديسمبر 2020 16:31 KSA
استعرض معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، التصاميم المرشحة لإنشاء مجمعات محاكم وزارة العدل في الرياض وجدة ومكة المكرمة.
وأكد معالي وزير العدل في كلمته بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد تشهد تطورات كبيرة على جميع الأصعدة وشتى المجالات ضمن رؤيتها الطموحة وبتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله -.
وقال معاليه: إنه من ضمن الدعم الكريم الذي تلقاه الجهات الحكومية لمساندتها في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين وتحسين تجربتهم، يأتي التحول من المباني المستأجرة وغير المهيأة إلى مقرات حكومية بتصاميم حديثة وعالمية ومواقع إستراتيجية تواكب التطور الشمولي للمملكة؛ ليستفاد من عقارات الدولة بالشكل الأمثل والتي تسهم في ترشيد الإنفاق، بكل شفافية وحوكمة ومنافسة تصب في خدمة الصالح العام.
من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة عقارات الدولة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير الاحتياجات الحكومية برؤية متقدمة وعصرية؛ تحقق أهداف الهيئة في رفع الإنتاجية والترشيد والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي بما يتفق ورؤية المملكة 2030. ونوه معاليه بالتعاون الكبير والمستمر بين الهيئة ووزارة العدل، الذي يشكل شراكة نموذجية تجسد التعاون الجاري بين مختلف أطراف المنظومة الحكومية.
وأكد معالي وزير العدل في كلمته بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد تشهد تطورات كبيرة على جميع الأصعدة وشتى المجالات ضمن رؤيتها الطموحة وبتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله -.
وقال معاليه: إنه من ضمن الدعم الكريم الذي تلقاه الجهات الحكومية لمساندتها في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين وتحسين تجربتهم، يأتي التحول من المباني المستأجرة وغير المهيأة إلى مقرات حكومية بتصاميم حديثة وعالمية ومواقع إستراتيجية تواكب التطور الشمولي للمملكة؛ ليستفاد من عقارات الدولة بالشكل الأمثل والتي تسهم في ترشيد الإنفاق، بكل شفافية وحوكمة ومنافسة تصب في خدمة الصالح العام.
من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجيتها المعتمدة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة عقارات الدولة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير الاحتياجات الحكومية برؤية متقدمة وعصرية؛ تحقق أهداف الهيئة في رفع الإنتاجية والترشيد والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي بما يتفق ورؤية المملكة 2030. ونوه معاليه بالتعاون الكبير والمستمر بين الهيئة ووزارة العدل، الذي يشكل شراكة نموذجية تجسد التعاون الجاري بين مختلف أطراف المنظومة الحكومية.